كتب – محمد عبد المقصود:

أكَّدَ سعادةُ الشَّيخ محمّد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، أنَّ التحديات الاقتصادية التي يشهدُها العالمُ اليومَ تفرضُ علينا كمنظومةٍ خليجيةٍ تسريعَ وتيرة التنسيق والعمل المُشترك؛ لتطوير مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعي الذي يمثل مدخلًا مهمًا نحو التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال تبني استراتيجية موحّدة للتصنيع، تراعي أولويات منظومة الصناعة الخليجيّة.

جاءَ ذلك خلال ترؤسه أمسِ، الاجتماعاتِ الوزاريّةَ لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري ال 66، ولجنة التعاون الصناعي ال 52، والاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، التي عُقدت في مدينة الدوحة، بحضور وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة السيّد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعددٍ من أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس. ورحّب سعادة الشَّيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في دولة قطر، موجهًا الشكرَ لسلطنة عُمان الشقيقة على ما بذلتْه من جهود خلال فترة ترؤسها اجتماعات لجنتَي التعاون التجاري والصناعي واجتماعات لجنة التقييس خلال العام الماضي، والتي أسفرَ عنها العديد من النتائج والتوصيات المثمرة والبنّاءة والتي ساهمت في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك. وأشارَ سعادتُه إلى حرص دول المجلس على تطوير أسس التعاون البنَّاء في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع التجاري، الذي يعتبرُ محركًا مهمًا للنموّ، وركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم جهود دولنا في خُططها للتنويع الاقتصادي، لما يمثله هذا القطاع من فرصٍ لتوليد الدخل، وفرص العمل، وزيادة الاستثمارات. وأشاد سعادته بجهود هيئة التقييس الخليجية، لافتًا إلى ضرورة استكمال مسيرتنا في مجال توحيد وتطوير أنشطة التقييس في دول المجلس، بما يسهم في تشجيع الصناعات والمُنتجات الخليجية، وجعلها أكثر تنافسية. هذا، بالإضافة إلى إزالة المعوّقات الفنية التي تحدّ من انسيابية تدفُّق السلع والمنتجات، بما يعزّز تنمية التجارة البينية ويحقّق التكاملَ الاقتصادي المنشودَ بين دول المجلس. وعلى صعيدٍ متصلٍ، ترأسَ سعادةُ الشَّيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، اللقاءَ التشاوريَّ بين أصحاب المعالي، والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتّحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجيّ، حيث جرى بحثُ الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء اتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، واتّخاذ القرارات المُناسبة بشأنها.