المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)
لقد تحدثنا مرارًا وتكرارًا في الصحف المحلية ومنتديات جامعة الدول العربية والاجتماعات الدورية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمات الأخرى التابعة للجامعة العربية، وأكدنا على أهمية الدور الاقتصادي الاجتماعي المهم التي تقوم به مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السعي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ورفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتطوير التنمية الصناعية والبيئية والمجتمعية على حد سواء.
وحتى لا نكرر أنفسنا ونجتر مواضيعنا، سنجعل بؤرة حديثنا بهذه العجالة، تتركز في عدستين فقط، الأولى هي الركيزة الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الفاعل في خلق النسيج الصناعي الإجمالي المحقق للقيمة المضافة العالية، والمحفز للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. أما الثانية فهي الإشادة باستراتيجية التنمية الصناعية الوطنية لدولة قطر نحو عام 2030م وما سينتج عنها من إنجازات إن شاء الله تعالى.
كيف يمكن لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تصبح ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ؟؟ بالطبع يمكن ذلك من خلال محاور عديدة أهمها مثلًا لا حصرًا: من خلال تنويع الاقتصاد، تعزيز الصادرات، خلق فرص العمل، تبني الابتكار والإبداع والتكنولوجيا الحديثة، تطوير البنية التحتية، حماية واستدامة البيئة، وبالتالي تحفيز النماء الاقتصادي ورفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي. ولأجل تعظيم تلك الفوائد نرى من الضرورة بمكان أن توفر حكومتنا الرشيدة الدعم اللازم لهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشريعيًا وتنظيميًا ولوجستيًا، لأجل الوصول إلى التمويل اللازم، والدعم الفني والتدريب، والترويج لتنمية صادرات تلك المشروعات وعدم الاكتفاء بالسوق المحلية ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة..
أما عن استراتيجية التنمية الصناعية القطرية نحو عام 2030، فقد كنت مؤخرًا في حوار مع أحد رجال الأعمال القطريين ممن لهم مصانع منتجة – بالمنطقة الصناعية – لكنها متعثرة ترويجًا وتسويقًا، وكان يشتكي من محدودية الطاقة الاستيعابية للسوق القطرية وضعف الصادرات القطرية إقليميًا ودوليًا. وهذه ظاهرة متواجدة محليًا وسنتناولها تفصيلًا في اللقاءات القريبة القادمة بإذن الله تعالى. ولكني بشرته بالتوجهات الجديدة للدولة عبر برامج استراتيجيتها الصناعية للفترة (2023 – 2030) وأن هناك مساعي جادة نحو تطوير المنتجات الصناعية الوطنية وترويجها وزيادة صادراتها إقليميًا وعربيًا ودوليًا. وسنأتي بتفاصيلها بالأرقام والمؤشرات والمعدلات الحالية والمستقبلية في لقاء قادم بإذن الله تعالى. ولا يسعنا بهذه المناسبة سوى توجيه الشكر الجزيل إلى وزارة التجارة والصناعة وعلى رأسها سعادة الوزير الموقر، وإدارة التنمية الصناعية التي أصدرت تقريرها مؤخرًا (الذي قارنت أرقامه ومخرجاته مع مخرجات تقرير صندوق النقد الدولي ومقالة مجلة «الإيكونوميست» فوجدت التوافقية والتقارب الكبير بينها). وبالتالي هناك تقدم ملموس في إصدار التقارير الصناعية النوعية محليًا. «لا يشكر الله من لا يشكر الناس».
خبير اقتصادي
