مجلس التخطيط يدفع عجلة التنمية المستدامة

الدوحة – محمد عبد المقصود وأحمد سيد:

أكَّدَ رجالُ أعمالٍ، أنَّ إنشاء المجلس الوطني للتخطيط يؤسَّس لمرحلة جديدة من النمو والتطور. كما أكَّدوا أنه خطوةٌ مهمةٌ، وفي الوقت المناسب للانتقال بدولة قطر إلى مصافّ الدول المتقدمة بحلول عام 2030، وتحقيق التنمية المُستدامة.

وأشاروا في لقاءاتٍ مع الراية إلى الانعكاسات الإيجابية لتحقيق استدامة نمو الاقتصاد وحركة التنمية الشاملة بالبلادِ، وجذب الاستثمارات، والتركيز على القطاع الخاص ليقودَ الاقتصاد الوطنيّ، وبناء تجمعات اقتصادية تنافسية جديدة.

وقالوا: إنّه يدعم الرؤية الشاملة للمستقبلِ، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط بعد اعتمادها، وإقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية الحكوميةِ، وتقييم تقدم استراتيجيات التنمية الوطنية والخطط التنفيذية، ومُتابعة تصنيف وترتيب دولة قطر في المؤشرات التي تصدرها المنظماتُ الدولية في مختلف القطاعاتِ، ومواكبة المستجدات العالميةِ. وتوقّعوا من المجلس الجديد أن يستقطب الكفاءات والخبرات القطرية ممن ساهموا في دفع عجلة التنمية في الدولة خلال السنوات السابقة من رؤساء الشركات والهيئات، وغيرها.

سعد آل تواه الهاجري :

تسريع أنشطة التنويع الاقتصادي

اعتبرَ السيّدُ سعد آل تواه الهاجري، رجل أعمال، أنَّ إنشاء المجلس الوطني للتخطيط خطوةٌ ونقلةٌ نوعيةٌ تُؤسس لمرحلة جديدة من التطور والنمو في قطرَ. وقالَ: إن إنشاء المجلس جاءَ في الوقت المناسب؛ لمواكبة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030) للانتقال بدولة قطر إلى مصافّ الدول المتقدمة بحلول عام 2030، وتحقيق التنمية المُستدامة.

وأضافَ: إنَّ إنشاء المجلس الوطني للتخطيط سيعمل على متابعة خطط ومشاريع التنمية لتحقيق نموّ اقتصاديّ مُستدام عبر تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نموّ 4% سنويًا حتى 2030 من خلال توسيع إنتاج الغاز، وتسريع نموّ أنشطة التنويع الاقتصادي، وبناء منظومة ابتكار حيويَّة تعتمد على القطاع الخاصِ، بالإضافة إلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية قادرة على المنافسة على المدى البعيد، وذلك لدفع عجلة التنويع الاقتصادي.

وأكَّدَ أنَّ إنشاء المجلس، يهدفُ إلى وضع وتطوير الرؤى والاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، والتأكد من تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستشراف المُستقبل برؤية شاملة بعيدة المدى، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط بعد اعتمادها، وإقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية الحكومية، وتقييم تقدم استراتيجيات التنمية الوطنية والخطط التنفيذية، وإقرار مشروعات الخطط الاستباقية وإدارة المخاطر، وتطوير قاعدة بيانات مركزية تلبّي الاحتياجات الوطنية، ومتابعة تصنيف وترتيب دولة قطر في المؤشّرات التي تصدرها المُنظّماتُ الدوليَّة في مختلف القطاعات، ومواكبة المستجدات العالميّةِ.

وأشارَ سعد آل تواه الهاجري، إلى ضرورة البناء على ما حقّقته قطرُ من مكانة عالمية، خاصةً بعد النَّجاح غير المسبوق في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، والانعكاسات الإيجابيّة على حركة التنمية، وتوفر بنية تحتية واقتصادية عالمية. بالإضافة إلى أنَّ توسعة إنتاجِنا من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طنّ، سنويًا بحلول 2030 يتطلب التخطيط الشامل للسنوات القادمة، ومن هنا فإنَّ خُطوة إنشاء المجلس الوطني للتخطيط ستنعكس إيجابيًا؛ لتحقيق استدامة نمو الاقتصاد وحركة التنمية الشاملة بالبلاد، وجذب الاستثمارات، والتركيز على القطاع الخاص ليقودَ الاقتصاد الوطنيّ، وبناء تجمعات اقتصادية تنافسية جديدة.

وقالَ سعد آل تواه الهاجري: إنَّ المرحلة القادمة وفي ظل إنشاء المجلس الوطني للتخطيط يجب الاهتمام بتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية وإزالة العوائق التي تواجه الشركات والمُستثمرين وتعزيز إجراءات النظام القضائي والشفافية ومواءمة المناطق الاقتصادية والإجراءات والحوافز الاستثمارية والتمويلية، وتعزيز الترويج التجاري، واتفاقيات التجارة الحرة وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الوصول إلى مصادر التمويل، وتشجيعه على إنشاء المشاريع، خاصةً الصناعية بما يخدم توفير احتياجات الأسواق، والتصدير إلى الخارج ما يعظم من إيرادات الدولة، وتعزيز التنويع الاقتصاديّ.

د. عبدالعزيز الحمادي:

الاستعانة بالكفاءات تدعم أهداف المجلس

أكَّدَ الخبيرُ الاقتصاديُّ الدكتور عبدالعزيز الحمادي، أنَّ إنشاء المجلس الوطني للتخطيط، الذي أصدرَه حضرةُ صاحب السُّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدَّى، سوف يساهمُ مع منظومة الأجهزة والهيئات والوزارات في رسم مُستقبل دولة قطر.

وقالَ: إنَّه يتوقعُ من المجلس الجديد، أن يستقطبَ الكفاءات والخبرات القطرية ممن ساهموا في دفع عجلة التنمية في الدولة خلال السنوات السّابقة من رؤساء الشركات والهيئات وغيرها، لكي يستفيدَ من خبراتهم، وبالتّالي يضع خططًا استراتيجية تستشرف المستقبل استنادًا إلى الخبرات والتجارب السابقة بما فيها من إيجابيات وسلبيات، وهو ما يساهم في وضع خطط تنموية تتلامس مع طموحات الدولة والمواطن، وكل سكان الدولة، بحيث نبدأ من حيث انتهى الآخرون.

وأضافَ الدكتور الحمادي: إنَّ المجلس الوطني للتخطيط بلا شك سوف يؤسس لمرحلة جديدة في مجال التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة، ليصبح أكثر مواكبةً للنهضة التنموية التي تشهدُها البلاد في مُختلف المجالات، لافتًا إلى أنّه في التسعينيات تأسَّس المجلس الأعلى للتخطيط، ثم تطور إلى وزارة التخطيط، وبعدها أصبح جهاز التخطيط، وانتهاءً بالمجلس الوطني للتخطيط، وهذه المراحل في مسيرة التخطيط تتواكب مع طموحات الدولة واستراتيجيتها في الداخل والخارج.

وأكَّدَ أنَّ الدول عندما تصل إلى مُنتصف خُطتها التنموية ورؤيتها الاستراتيجية التي تعتمد عليها، تبدأ في إعداد خُطط استراتيجيّتها القادمة، ونحن حاليًا قاربنا على نهاية رؤية قطر الوطنية 2030 التي تصل إلى محطتها النهائية بعد 6 سنوات، وينبغي أن نبدأ في وضع خطوط وملامح الرؤية الجديدة، وأعتقد أنّ تأسيس المجلس الوطني للتخطيط، جاء في إطار هذا التوجّه.

د. عبد الله الخاطر:

تنسيق الجهود الحكومية في تنفيذ الخطط التنموية

قالَ الخبيرُ الاقتصاديُّ، الدكتورُ عبدالله الخاطر: إنَّ المجلسَ الوطنيَّ للتخطيط، سيعمل على تعزيز موقع الاقتصاد القطري على الخريطة العالميَّة، عبر تطوير تنافُسيّته وتقدمه في المؤشرات الدولية التي يصدرُها العديدُ من المؤسسات الدولية، متوقعًا أن يحقق الاقتصادُ القطري، طفرةً كُبرى في هذه المؤشرات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشارَ الدكتورُ الخاطر إلى أنَّ المجلس سيقوم بدور كبير في متابعة تصنيف وترتيب دولة قطر في المؤشرات التي تصدرها المنظمات الدولية في مختلف القطاعات، وذلك بهدف رفع مستوى تصنيف وترتيب الدولة في تلك المؤشرات.

وأشارَ إلى أنَّ المجلس في سبيل تحقيق هذه المهمة الكبيرة، سيعمل على التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المعنية لتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى منع التضارب أو التعارض في تنفيذ السياسات والخطط التنموية بين الجهات المعنية، ووضع الحلول واتخاذ الإجراءات المناسبة؛ لضمان اتساقها في تحقيق الأولويات الوطنية.

وبيَّنَ الدكتورُ الخاطر أنَّ الاقتصاد القطري تمكّن خلال الفترة الأخيرة من حصد العديد من التصنيفات القوية من المؤسَّسات الدولية مشيرًا إلى أنه في الفترة المقبلة، وبدعم من مجلس التخطيط، سيتواصل حصد هذه التصنيفات بل الحصول على تصنيفات أقوى، بالاستفادة من الدعم الكبير الذي تحظى بها الخطط التنموية من القيادة الرشيدة، وتقوم على تنفيذها الحكومة الموقرة.

وأشار إلى أنَّ التخطيط الجيد يوفر مظلةً شاملة للحراك الاقتصادي والتنموي، حيث تشاركُ في ذلك القطاعات الحيوية والإنتاجيّة في دولة قطر، مُشددًا على أنَّ مجلس التخطيط سيعملُ على ضبط الأداء الاقتصادي والتنموي، ويوحّد معايير قياسهما من خلال التنسيق التام بين الجهات الحكومية، ما يعطي قيمةً مضافةً ومصداقيةً في البيانات الدورية التي سوف يصدرها تباعًا.