القوة القاهرة هو مُصطلح يعني «القوة الأكبر»، ويرتبط بمفهوم القضاء والقدر، أي حدث لا يمكن مُساءلة أي طرف عنه، مثل الإعصار أو الكوارث الطبيعية، وأيضًا الأفعال البشرية، مثل النزاع المُسلح.
بشكل عام، لكي تُشكل الأحداث قوة قاهرة، يجب أن تكون غير مُتوقعة، وخارجية عن أطراف العقد، ولا يمكن تجنبها، ويتم تعريف هذه المفاهيم وتطبيقها بشكل مُختلف اعتمادًا على القوانين القضائية. ويُعد بند القوة القاهرة أحد شروط العقد يسمح لأحد الطرفين أو كليهما بالهروب من المسؤولية عن الظروف غير المتوقعة التي تمنعهم من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.
عند وقوع حدث يشمل قوة قاهرة، يجب على الطرف الذي يسعى إلى الاعتماد على البند أن يثبت عادةً أن الحدث يفي بالتعريف التعاقدي للقوة القاهرة وأنه جعل من المستحيل أو الصعب للغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد، حيث إن تأثير حدث القوة القاهرة على قدرة الطرف على أداء التزاماته سيحدد مدى إمكانية إعفاء الطرف من الأداء بموجب العقد. وقد يحتوي كل عقد على أحكام محددة تحدد كيفية التعامل مع أحداث القوة القاهرة، لذلك من المهم مراجعة شروط العقد بعناية.
وبند القوة القاهرة يشمل مزايا مثل توفير الحماية في ظروف غير متوقعة خارجة عن سيطرة الأطراف، مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة، ما يسمح بالتعليق المؤقت أو تعديل الالتزامات التعاقدية.
ومن جانب آخر، هنالك بعض العيوب التي تحيط العقد بالغموض في تحديد الأحداث التي تعتبر قوة قاهرة، والنزاعات المحتملة بشأن إمكانية تطبيق شروط القوة القاهرة، والحاجة إلى صياغة متأنية لضمان الوضوح والعدالة لجميع الأطراف المعنية.
وأبرز حدث للقوة القاهرة هو وباء كوفيد-19 الذي تم اعتباره أمرًا قاهرًا في كثير من الحالات بسبب تأثيره الواسع النطاق على الشركات والاقتصاد، ما تسبب في اضطرابات غير متوقعة وجعل من الصعب على الأطراف الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. ومع ذلك، فإن ما يندرج على وجه التحديد تحت القوة القاهرة في عقد معين يعتمد على اللغة المُحددة للعقد والقوانين التي تحكمه.
