أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام الوزارة بالتعاون مع المؤسسات البحثية ومنها جامعة حمد بن خليفة، لدراسة الأبعاد والتأثيرات المترتبة على تطورات الذكاء الاصطناعي، والمتغيرات المتسارعة فيه.
ولفت سعادة الوزير في معرض رده على مداخلات أعضاء مجلس الشورى، إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم ببحث إمكانية وضع إطار تنظيمي متقدم للذكاء الاصطناعي يمكن من خلاله التعامل مع التحديات الأخلاقية والقانونية في هذا الجانب.
كما شدد سعادته على الجهود المستمرة لتحسين ورقمنة الخدمات الحكومية لتسهيل الوصول إليها وتحسين تجربة المستخدم، مع التركيز على تقليل التكرار وتحسين التكامل بين التطبيقات الحكومية المختلفة.
وبالنسبة لحماية أفراد المجتمع من عمليات الاحتيال وتطوير البرامج الخاصة بالناشئة، أوضح سعادة الوزير أن هناك تعاونًا مكثفًا مع الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز الإجراءات الأمنية، مع التركيز على الجوانب الدولية للتهديدات.
وأكد سعادته على أهمية دمج التكنولوجيا في التعليم وتوفير برامج تعليمية تكنولوجية تساهم في تنمية مهارات الناشئة وتوعيتهم بأمان الفضاء الرقمي، مما يعزز قدرتهم على التفاعل بشكل آمن وفعال في عالم سريع التغير تكنولوجيًا.
وحول تركيز الاستراتيجية الرقمية على تحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، أكد سعادته أن الاستراتيجية تم تصميمها بناء على هذه الأولويات، مبينًا أن جميع الخطط والمشاريع الرقمية تهدف إلى خلق قيمة مضافة للمجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين.
وفيما يتعلق بالفئات التي تواجه صعوبة في التعامل مع التطورات التقنية، شدد سعادته على التزام الوزارة بتقديم الدعم والمساعدة لهذه الفئات، وضمان توفير بيئة مواتية تمكنهم من الانخراط بشكل فعال في التحول الرقمي والاستفادة من المزايا التي يوفرها.
وفي ختام العرض، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، عن فائق الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما تجسد في إنشاء وزارة خاصة لهذا القطاع الحيوي والمهم، وإنشاء وكالة وطنية خاصة للأمن السيبراني، مما يعزز جهود البلاد في السعي نحو التحول الرقمي ويحقق ريادتها عالميًا، ويحقق الأمن الوطني السيبراني أمام التحديات العالمية التي تواجه هذا القطاع.
وأكد سعادته، حرص المجلس على دعم جهود الوزارة، وتقديم كل ما من شأنه أن يسهم في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ويعزز جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية ورقمنتها، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.