أخبار عربية
يمثل اعترافًا دوليًا بحقّ قانوني وتاريخي للشعب الفلسطيني

قطر ترحّب بالدعم الأممي لأحقية فلسطين بالعضوية الكاملة

الدوحة تأمل في تجاوب مجلس الأمن مع توصية الجمعية العامة

143 دولة تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

الدوحة نيويورك – قنا:

رحّبت دولةُ قطر باعتماد الجمعيَّة العامّة للأمم المتحدة قرارًا يدعم أحقّية فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، ويُوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب الفلسطيني، واعتبرت أن تصويت 143 دولة لصالح القرار التاريخي يمثل اعترافًا دوليًا بحق طبيعي وقانوني وتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعربت وزارةُ الخارجية، في بيانٍ أمسِ عن أمل دولة قطر في تجاوب مجلس الأمن مع توصية الجمعية العامة، لتصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، بما يعزز مكانتها في المنظومة الأممية، ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، ويمهد الطريق لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.

وجدَّدت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدّمتها حقّه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واعتمدت الجمعيةُ العامةُ للأمم المتحدة، أمسِ، بغالبية أعضائها قرارًا مؤيدًا لمسعى فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، موصية مجلس الأمن الدولي بـ »إعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية».

وصوّتت للقرار 143 دولة، بينما رفضته تسع دول أخرى بينها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت 25 دولة عن التصويت.

واعتبر القرار أن دولة فلسطين باتت مؤهلة لعضوية كاملة بالأمم المتحدة وَفقًا للمادة 4 من الميثاق، مجددًا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة، وعلى مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، تماشيًا مع ميثاق المنظمة الدولية.

وشدَّد على ضرورة الحفاظ على وحدة جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانسحاب الكيان الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، داعيًا المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة للتوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي بدأ في عام 1967، وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للقضية الفلسطينية وللصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وَفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، ومرجعيات مدريد بما تضمنته من مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإلى حل الدولتين.

وكانت دولة فلسطين قد تقدمت، في مطلع أبريل الماضي، بطلب لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى إعادة النظر في طلبها السابق لعام 2011 الداعي لنيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تحظى فلسطين حاليًا بوضع دولة مراقبة بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

ووَفقًا لميثاق الأمم المتحدة، يتم قبول دولة ما عضوًا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى ل9 أعضاء من مجلس الأمن من مجموع الدول الأعضاء ال15، بشرط ألا يصوت أيّ من الأعضاء الدائمين الخمسة (روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة) ضد الطلب.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X