الراية الإقتصادية
مديرة إدارة الشكاوى بالوكالة في «قطر للأسواق المالية»:

مراجعة التشريعات لمواكبة المتغيرات المحلية والعالمية

تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق المحلية

استرداد الحقوق المسلوبة وإعادتها لأصحابها ومحاسبة المخالفين

الدوحة – الراية:
أكدت هيئةُ قطر للأسواق الماليّة حرصَها على مُراجعة التشريعات، لتواكبَ المُتغيّرات المحلية والمعايير والمُمارسات الدوليّة، مُشيرة إلى دور الهيئات الرقابية على أسواق رأس المال في تنظيم العمل في هذه الأسواق، من خلال توفير البيئة التشريعيّة المُلائمة لأنشطتها وأداء عملها على أحسن ما يُرام.
وقالت السيدة نورة عبد العزيز العمادي، مُديرة إدارة الشكاوى بالوكالة في هيئة قطر للأسواق المالية: إن هيئة قطر للأسواق المالية حرصت منذ إنشائها بموجب القانون رقْم (33) لسنة 2005، على إصدار التشريعات القانونيّة التي تُساهم في أداء مهامها واختصاصاتها وإنجاز أعمالها بأقل جهد وأسرع وقت مُمكن، وبما يُساهم في المُحافظة على الثقة في نظام التعامل بالسوق المحلية وتعزيز مُستويات النزاهة والشفافية فيها لضمان استمرارية استقرارها والحدّ من المخاطر التي قد تتعرض لها، لتكون جاذبةً للاستثمارات، ولأموال ومُدخرات المُستثمرين وتوظيفها في فرص استثمارية تُحقق أرباحًا مُجديةً.
وعلى صعيد آخر، أوضحت العمادي أن هيئة قطر للأسواق المالية تعمل على تسريع دور مُعالجة الشكاوى، بالإضافة إلى إطلاع كافة أطراف التعامل في السوق المالية بالدولة على التشريعات القانونيّة المعمول بها، المُنظمة لعمل السوق والصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، وعلى وجه الخصوص الأحكام القانونيّة المُتعلقة ببيان مهام الجهات المُرخصة من قِبل هيئة قطر للأسواق المالية وحقوق وواجبات كل طرف من الأطراف المُتعاملة في السوق، بمن فيهم جمهور المُستثمرين.
وأضافت العمادي: إن من شأن ذلك، أن يُساعدَ في التعرّف على الآليات المُتبعة والأساليب السليمة والطريق الصحيح، لتنفيذ العمليات على اختلافها في السوق، والاطلاع على قواعد وإجراءات الشكاوى التي يتم إصدارها من قِبل الهيئة وتنشر في الجريدة الرسميّة، التي توضح من له حق تقديم الشكوى، أو البلاغ وآلية التقديم وموضوعهما، والذي يكون غالبًا مُتعلقًا بقصور طرف من الأطراف المعنيّة في القيام بواجباته المُقرّرة، أو عدم قيامه بتنفيذ عمل تمَّ توجيهه للقيام به وَفقًا للإجراءات القانونية المُقرّرة بهذا الشأن، أو فيما يتعلق بأي تجاوزات أو خروقات للتشريعات القانونيّة المعمول بها والتي يُمكن أن تكونَ قد ألحقت ضررًا بطرف أو أطراف أخرى، وبيان طرق مُعالجة هذه الشكاوى والبلاغات واتخاذ الإجراءات المُناسبة بشأنها، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المُتعاملين في السوق، واسترداد الحقوق المسلوبة وإعادتها لأصحابها ومُحاسبة المُخالفين».
وتحدثت نورة العمادي عن طرق تقديم الشكوى أو البلاغ من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو إرسال بريد إلكتروني على الإيميل الخاص بإدارة الشكاوى، أو من خلال المُكالمات الهاتفيّة المُسجلة، أو الحضور شخصيًا إلى مقر الهيئة.
وتابعت العمادي: إن إدارة الشكاوى تتلقى شكاوى المُستثمرين وكافة الأطراف المعنية بإيجابية، وعندما تتلقى أي شكوى، تقوم على الفور بمُعالجتها وبحثها ودراستها وَفقًا للإجراءات المُقرّرة، ثم يتم رفع التوصيات اللازمة بشأنها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة داخل الهيئة حسب الدورة القضائية المُعتمدة التي قد تبدأ بالشكوى مرورًا بالتحقيقات اللازمة من خلال لجنة تحقيق مُشكّلة لهذا الغرض، ثم اتخاذ الإجراءات التأديبيّة اللازمة بحق المُخالفين من قِبل لجنة المُحاسبة المُختصة بذلك، التي يجوز الطعن في قراراتها أمام لجنة التظلمات في الهيئة والمُشكّلة في عضويتها من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف، أحدهم رئيس محكمة يرأس هذه اللجنة، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة، موضحة أنه يجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام محكمة الاستئناف، حيث تُعد قراراتها بمثابة حكم درجة أولى، إلى أن تنتهيَ الإجراءات بحكمٍ صادرٍ عن محكمة التمييز إن لزم الأمر.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X