كتاب الراية

همسات قانونية.. سلطة صاحب العمل في فصل العامل

يُعدُّ حقُ الإنسان في العملِ من أهم الحقوق التي كفلتها المواثيقُ والدساتيرُ باعتباره حقًا وواجبًا وشرفًا ورسالةً وأمانةً، فهو شرط استقرار الفرد والمُجتمع، ويُمَارس هذا الحق عن طريق عَلاقة قانونيّة تنشأ بين العامل وصاحب العمل، ويترتب على تلك العَلاقة حقوق مُتبادَلة بين طرفيها.

ومن هذه الحقوق ما يَثبتُ للعاملِ أثناء خدمته، مثل حق العامل في الأجر، ومنها ما يَثبتُ للعامل بعد انتهاء خدمته، مثل حقه في مُكافأة نهاية الخدمة، وهو عبارة عن أجرٍ إضافي لا يتسلمه العامل إلا بعد نهاية خدمته، ويتحدّد هذا المبلغ في ضوءِ مدة خدمة العامل وآخر راتب كان يتقاضاه، حيث نَصَّت المادة (54) من قانون العمل رقْم (14) لسنة 2004 على أحقية العامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر في مُكافأة نهاية الخدمة، وتُحدّد هذه المُكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنواتِ الخدمة، ويُتَّخَذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسًا لحسابِ مُكافأة نهاية الخدمة.

وفي المُقابل أعطى المُشرِّع لصاحب العمل سُلطةً تأديبيةً تُمكّنه من توقيع حُزمةٍ من الجزاءات على العامل إنْ خَالفَ ما عليهِ من التزامات، وتتدرجُ هذه الجزاءات من حيث شدتها بحسب المُخالفة التي ارتكبها العامل، حيث تبدأ بالإنذار، ثُمَّ الخصم من الراتب، ثم الوقف المؤقت عن العمل، وتنتهي بأشد وأخطر الجزاءات وهو فصل العامل عن العمل مع حرمانه من مُكافأة نهاية الخدمة، إذ أجازت المادة (61) من قانون العمل لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار وحرمانه من مُكافأة نهاية الخدمة إذا انتحل العامل شخصية أخرى، أو ادَّعى جنسية غير جنسيته أو قدَّمَ وثائقَ أو شهاداتٍ مُزوّرةً، أو إذا ارتكبَ العامل خَطأً نشأت عنه خَسارة مادية جسيمة لصاحب العمل.

كما يجوز فصل العامل وحرمانه من حقه في مكافأة نهاية الخدمة إذا خالف العامل – أكثر من مرة – التعليمات المُعلنة والخاصة بالمُحافظة على سلامة العمّال والمُنشأة رغم إنذاره كتابة، أو إذا أخَلَّ العامل أكثر من مرة بأي من التزاماته الجوهرية المُقرّرة في عقد العمل أو بموجب القانون، أو إذا أفشى أسرار المُنشأة التي يعمل بها، أو إذا وُجِد العامل أثناء ساعات العمل في حالةِ سُكْرٍ بَيِّن أو تَحتَ تأثير مُخدِّر، أو إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المُدير أو أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه، أو إذا تكررَ اعتداء العامل على زملائه أثناء العمل رغم إنذاره كتابة، أو إذا تَغيبَ العامل عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام مُتصلة أو خمسة عشر يومًا مُتقطعة خلال السنة، أو إذا أُدين العامل بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

 

[email protected]

twitter.com/MajdFirm

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X