المحليات
ترأس الجلسة الوزارية لحوار الدوحة

وزير العمل: قطر تدعم التعاون الدولي لمواجهة التحديات

أعداد العمالة الإفريقية الوافدة إلى الخليج تشهد ارتفاعًا

السفيرة ميناتا سامات: مواجهة تحديات انتقال العمالة الإفريقية

العبيدلي: تبادل الخبرات وتحسين شروط العمل على المستويات كافة

الدوحة- قنا:

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل الاجتماع الوزاري لـ «حوار الدوحة» حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل ل33 دولة مشاركة إلى جانب ممثلي المفوضية الإفريقية والمجلس التنفيذي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون، وممثلين عن المنظمات الدولية.

وأكد سعادته، خلال كلمته الافتتاحية، أن مبادرة حوار الدوحة تأتي في إطار مواكبة دولة قطر للاهتمام الدولي والإقليمي بمسألة انتقال العمالة الوافدة، وفقًا للثوابت الوطنية القائمة على احترام حقوق الإنسان ودعم حكم القانون والانفتاح إقليميًا ودوليًا لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة على الصعيد الدولي.

وأشار إلى حرص دولة قطر على دعم التعاون الدولي والشراكات العالمية من أجل تعزيز التنسيق المشترك والتصدي للتحديات المستقبلية التي تواجهها بلدان المنشأ والمقصد بما يحقق المنافع المتبادلة ويعزز المكاسب الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن انتقال العمالة الوافدة.

وأوضح سعادة وزير العمل أن أعداد العمالة الإفريقية الوافدة إلى منطقة الخليج تشهد ارتفاعًا، لاسيما أنها حديثة العهد نسبيًا مقارنة بالعمالة الآسيوية، مشيرًا إلى أن الارتفاع في أعداد العمالة الإفريقية يبرز الحاجة إلى إدراج موضوع انتقال العمالة الإفريقية ضمن آليات التعاون بين الدول وإقامة شراكات متعددة الأطراف ذات منفعة متبادلة من أجل تعزيز التشاور.

وأكد أن أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر تركز على استقطاب العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية كشركاء في مسيرة قطر التنموية وصولًا لسوق عمل حديث وتنافسي يواكب التحولات التكنولوجية ويُسهم في التحول نحو اقتصاد منتج ومتنوع ومحفز للابتكار.

وبين أن دولة قطر قد تبنت برنامجًا طموحًا لتحديث منظومتها التشريعية وتطويرها اتساقًا مع المعايير الدولية ورؤية قطر الوطنية، مؤكدًا حرص دولة قطر على تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية من خلال إصدار قرار وزاري جديد بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، واعتماد سياسة تفتيش العمل وسياسة السلامة والصحة المهنية.

وأشار إلى أن دولة قطر وقعت اتفاقيات ثنائية مع 22 دولة إفريقية لتنظيم استقدام العمال واستخدامهم بشكل آمن ونظامي ومنظم، وَفقًا لقوانين دولة قطر التي تكفل العمل اللائق للعمال الوافدين وتوفير الخدمات الأساسية، لا سيما التعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق.

وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري عن أمله في أن يمثل الحوار فرصة لتبادل الأفكار الجديدة ودعم الشراكات من أجل مُناقشة الفرص والتحديات المُرتبطة بانتقال العمالة الوافدة من إفريقيا، وتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات.

وأوضح أنه سيتم الإعلان الرسمي عن إطلاق الحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان ودول إفريقيا، مشيرًا إلى أنه من المُتوقع أن يكون منتدًى طوعيًا غير ملزم

بدورها، أكدت السفيرة ميناتا سامات، ممثلة مفوضية الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، أن إطلاق «‏حوار الدوحة» جاء في الوقت المناسب في وجود العديد من التحديات في إدارة انتقال العمالة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان لإنجاح أهداف هذا الحوار.

وقالت: «إن الحوار جاء في مرحلة مهمة تسعى خلالها حكوماتنا إلى توفير أفضل السبل والممارسات لحماية العمالة، حيث إن عملية انتقال العمالة، تمثل عنصرًا مُهمًا في مستقبل البشرية، وبجانب وضع الاستراتيجيات والتحديات المهددة، فإننا نسعى إلى توفير فرص عمل لعمالنا وأسرهم وصولًا إلى حصولهم على مستقبل أفضل».

من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثقة المكتب التنفيذي بأن مسار حوار الدوحة سيساهم في تعزيز العلاقات الإقليمية وتبادل الخبرات وتحسين شروط العمل على المستويات كافة.

وقال سعادته: «إن دول مجلس التعاون تؤكد على أهمية حوار الدوحة لضرورة التعاون والتنسيق لجعل مسارات الاستقدام أكثر أمانًا وعدالة، ولتحقيق علاقات عمل لائقة ومستدامة تعود بالنفع على كافة الأطراف، وسيُسهم الحوار في رسم معالم التعاون الإقليمي الذي بات ضرورة ملحة في ظل التحديات والتحولات التي يشهدها عالم العمل».

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X