اتصل بي قبل أيام أحد المسؤولين السابقين -وهو متقاعد حاليًا- وصوته يحمل الحُرقة والأسى، والأسف على الحال الذي وصل إليه، من ظاهرة ارتفاع تكاليف الزواج في قطر.
و يقول: إن مشروع الزواج لأحد الأبناء في الأسر القطرية، هو بداية القلق والحيرة والتردد، بدءًا من البحث في اختيار الزوجة وحتى إتمام الزواج.
و طالب أن يكون هناك إطار واضح في إقامة حفلات الزواج التي أصبحت الآن أكثر من حفلة قبل الزواج وبعده، خصوصًا من جانب النساء، وهي حفلات تُرهق ميزانية الأسر القطرية، التي تواجه أعباء الحياة.
وكان مجلس الشورى المُنتخب، قد ناقش هذه الظاهرة مطولًا، حيث عقدت اللجنة الخاصة بدراسة المظاهر المصاحبة للزواج، بمجلس الشورى، اجتماعها الأول في شهر يناير 2022، أي قبل أكثر من سنتين.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، موضوع المظاهر المُصاحبة للزواج، والمتعلقة بعدد من السلوكيات من بينها: المبالغة في تكاليف حفلات الزواج وما يصاحبها من صرف مبالغ طائلة، الأمر الذي يشكل عبئًا يُثقل كاهل الأسرة، ويتسبب في ظهور العديد من المُشكلات المجتمعية.
وقررت اللجنة وقتها، بعد مناقشات مُوسعة، استكمال دراسة الموضوع في اجتماعها المُقبل والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المُجتمع المدني ذات الاختصاص.
وأمام هذه الاجتماعات والمناقشات، لم يُصدر مجلس الشورى أي قرارات حتى الآن، ودون وجود مُخرجات حقيقية لهذه الاجتماعات، تلزم أفراد المجتمع بالحد من النفقات والمصاريف والتكاليف الباهظة لحفلات الزواج.
