مادري دي ديوس – أ ف ب:

على ضفافِ نهر مادري دي ديوس، تعملُ الحفّاراتُ ليلًا ونهارًا؛ بحثًا عن الذهب، في عمليّات تعدين غير قانونية لغابات الأمازون المطيرة في البيرو، والتي تُعدّ منتِجًا عالميًا رئيسيًا للمعادن الثمينة. ومنذ العام 2017، تفقدُ مِنطقة مادري دي ديوس الواقعة في جنوب شرق البلاد على الحدود مع البرازيل وبوليفيا، ما معدّله 21 ألف هكتار من الغابات سنويًا.

وفي المساحة التي كانت تضمّ غطاءً نباتيًا، افتُتحت محاجر تغمرها مياه باللون الذهبي تعمل فيها حفارات بصورة مستمرة.

ويقول خايمه فارغاس، وهو زعيم من السكان الأصليين، يبلغ 47 عامًا، ويروّج لإعادة تشجير مواقع التعدين المهجورة، آسفًا: «لم يعد بإمكان أفراد المجتمع زراعة الذرة أو الموز؛ لأن هذه الأرض ماتت عمليًا».

ورغم أن هذا النشاط محظور على أراضيهم، كان السكان الأصليون أوّل من تأثّر بأنشطة التعدين غير القانونية، مع العلم أنّ بعضهم يشارك فيها. ويقول زعيم شعب شيبيبو: إنّ «الدولة هي الجهة المسؤولة، فالفوضى عارمة» في إدارة التعدين. وتتضمّن البيرو ثلاثة أنواع من تعدين الذهب: العمليات القانونية، وتلك غير الرسمية التي يسعى القائمون عليها لاستكمال الإجراءات المضنية لتصبح قانونية، والعمليات غير القانونية التي تموّل أنشطتها عصابات الجريمة المنظمة.

يقول لوسيو كيسبي (40 عامًا): «إنّ المناجم غير القانونية تغزونا من كل الجهات». ويدير مع عائلته منطقة امتياز تبلغ مساحتها 200 هكتار تقع على بُعد حوالي ساعتين بالسيارة من العاصمة الإقليمية بويرتو مالدونادو.

وقد تعرّض شقيقاه أخيرًا لهجوم بالمناجل في منطقة تشهد دائمًا اشتباكات في محيط مواقع التعدين.

وفي العام 2022، أنتجت البيرو رسميًا 96 طنًّا من الذهب، صدّرت منها إلى كندا، والهند، وسويسرا، والولايات المتحدة بشكل رئيسي.

وتشيرُ المنظمةُ التي تشرف على القطاع المصرفي وتتعاون في مكافحة تبييض الأموال إلى أنّ «45% من الصادرات لا سجلَّ إنتاجٍ رسميًا لها».يواصل عدد كبير من عمّال المناجم استخدام الزئبق لفصل الذهب عن الرواسب، على الرغم من أنّ البلاد وقّعت اتفاقية دولية ترمي إلى التخلص منه تدريجيًا، وحظرت استيراده عام 2015.