الدوحة – محروس رسلان:
قدَّمَ عددٌ من المُختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني عددًا من النصائح لتفادي فخ الاحتيال الإلكتروني خلال السفر، تضمنت تجنّب استخدام أجهزة الصرّاف الآلي المفتوحة على الشوارع، وتأمين الوثائق والأجهزة الشخصيّة، وتجنّب الحجوزات المُزيّفة، وتجنّب مسح رموز QRcode غير المعروفة، وعدم استخدام شبكات ال WiFi غير الآمنة.
كما تضمنت النصائح عدم استخدام أجهزة الكمبيوتر العامّة، وعدم قَبول الهدايا الإلكترونيّة غير موثوقة المصدر، وعدم فتح الروابط أو الرسائل مجهولة المصدر، وعدم مُشاركة المعلومات الخاصّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديث نظام التشغيل واستخدام الأقفال على الأجهزة والبيانات.
وأكدوا أنه في ظل التطوّر التكنولوجي الذي يشهده العالم أصبحت الجريمة الإلكترونيّة تُشكّل تهديدًا كبيرًا على الفرد والمُجتمع، ما يستوجب تكاتف الجهود والتعاون بين مؤسسات الدولة والمُجتمع المدني للتصدي للجريمة الإلكترونيّة، وذلك بتوعية المُجتمع بضرورة اتباع إرشادات السلامة من الوقوع ضحية لهذه الجرائم.
د. نورة فطيس: الأمن الشخصي الإلكتروني يبدأ من شبكة الـ WiFi
أكدت د. نورة فطيس المري، أستاذ مُشارك في قسم علوم وهندسة الحاسب في كلية الهندسة بجامعة قطر، والأمين العام المؤسس للرابطة العربيّة للأمن السيبراني، أن الأمن الإلكتروني الشخصي يبدأ من حماية الشبكة اللاسلكيّة لنقل الإنترنت «شبكة الـ WiFi العامة» وهي شبكة يُمكن الوصول إليها من أي شخص كالمُتسللين، مُنوّهة إلى أنه في حال تمَّ الاتصال بها عن طريق هاتفك، فإن ما تتم مُشاركته على الهاتف الذكي قد تقوم بتوصيله إلى طرف ثالث.
وقالت: يجب ألا ننسى أجهزة الكمبيوتر العامّة المُتاحة للعموم بهدف تصفّح المواقع العامّة وقراءة الأخبار من خلالها حفاظًا على بطارية الهاتف لدينا، حيث يجب أن ننتبهَ إلى أهمية عدم قيامنا بكتابة أي معلومات خاصّة ككلمات المرور أو معلومات بطاقة البنك عليها.
وحذَّرت أيضًا من توصيل الجهاز الذكي أو الـ USB بالكمبيوتر المُخصص للعموم، كي لا تُصاب بشفرة ضارة أثناء تصفّح الإنترنت، وطالبت بعدم بفتح أي رابط من جهات مجهولة، موجهةً بالحرص على حجز تذاكر السفر وغرف الفنادق من مكاتب السفريات والمواقع الموثوقة وعدم الإفصاح عن بيانات السفر إلا لمسؤولي المطار والتأكّد من منع الأذونات غير المطلوبة لبعض تطبيقات جهازك كخِدمات الموقع الجغرافي أو الكامير، ودعت إلى تجنّب مُشاركة المعلومات الخاصّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الموقع الجغرافي، وذلك لحرمان أي مُتربّص أو حتى لص من معرفة عدم وجود الأسرة في المنزل، ونصحت بإتلاف بطاقة صعود الطائرة ومُلصقات الأمتعة عند الوصول لمنع انتشار المعلومات الشخصيّة.
وأكدت أن من أهم الأمور التي يجب الحرص عليها هي تشغيل ميزة العثور على الجهاز للسماح بتتبع الجهاز في حال فِقدانه أو وقوع حادث، أو للسماح لشخص قريب من أحد أفراد الأسرة أن يعرفَ موقعكم دائمًا.
وقالت: يجب دائمًا تحديث نظام التشغيل والتطبيقات وإعداد نسخة احتياطيّة للبيانات، واستخدم الأقفال الإلكترونيّة على أجهزتك وبياناتك لمنع أي دخول غير مُصرّح له.
محمد القصابي: جميع عمليات الاختراق تبدأ من الخطأ الشخصي
يرى محمد القصابي، رئيس قسم الروبوت والذكاء الاصطناعي بالنادي العلمي القطري، أن وكالة الأمن السيبراني كثفت جهودَها التوعويّة خلال الفترة الأخيرة بهدف توعية الجمهور، لأن أي عملية اختراق تحدث مهما كان المُخترق ذكيًا أو عبقريًا فإنه لا يستطيع اختراق الجهاز الخاص بالشخص إلا إذا كان هناك خطأ بشري من الشخص نفسه، الأمر الذي يبرز أهمية التوعية بهذا الخصوص، وأكد أن مثل تلك النصائح مُفيدة خلال فترة السفر لأن بعض الدول غير آمنة مثلما هو الوضع في قطر، حيث يمكن أن تشبك على «واي فاي» غير آمن ما قد يُعرّضك لعملية اختراق، وقالَ: يحدث نفس الشيء إذا فتحت رابطًا وقمت بتحميل بيانات البطاقة البنكيّة، فإذا لم يكن الموقع موثوقًا فيه فإنه يتم اختراق الجوال بسهولة، مُشددًا على ضرورة التقيّد بهذه النصائح العامة لحماية النفس والغير، وحذّر من قَبول الهدايا الإلكترونيّة مثل سلك الشحن والشاحن اللاسلكي والفلاشات من الجهات أو الأشخاص غير الموثوقين، ونصح بتجنّب استخدام مقاهي الإنترنت أو الدخول على شبكات غير موثوقة.
خالد العماري: تفعيل برامج الحماية من الاحتيال
قالَ خالد العماري، الاختصاصي في مجال تكنولوجيا المعلومات: على المُسافر أن يكونَ حذرًا جدًا، وأن يأخذَ الحيطة خلال سفره، لأنه ليس في بلده، ومن المُمكن أن يقعَ ضحيةً للصوص.
وقالَ: في بعض أجهزة الصراف الآلي توضع بعض الأجهزة التقنيّة لسرقة البطاقة الائتمانيّة أو يتم وضع كاميرات تكشف أرقام البطاقة والأرقام السريّة، وذلك على الفرد أن يكونَ حذرًا ومُنتبهًا، وأن يبتعدَ عن أجهزة الصراف الآلي المكشوفة على الشارع، لأنها تكون عرضةً للمُتابعة من اللصوص، على خلاف أجهزة الصرافة الأخرى داخل المولات أو البنوك، التي يكون الاعتماد عليها أفضل، وإن كان ذلك لا يغني عن الحذر.
وأشارَ إلى أنه عندما يسحب الشخص أموالًا يكون مُنهمكًا في عدّ النقود وترتيبها، وعليه أن يعي بأن تلك اللحظة تكون لحظة مُناسبة عند أغلب اللصوص للهجوم عليه وسرقة ما معه ثم الفرار من أمامه بسرعة.
وأكدَ أن هناك برامج حماية من الاحتيال الإلكتروني مثل برامج الحماية من الفيروسات، التي باتت موجودة على الجوال، تقوم بتتبع أي برامج تجسس على الجوال تنقل أي معلومات عن المُستخدم وتُحدّد حالات الاختراق إن تمّت وتحدّد مدى أمان شبكة الاتصال اللاسلكي «الواي فاي».
وشددَ على ضرورة أن يكونَ الإنسان حذرًا ويقظًا باستمرار خلال السفر، حيث يمكنه مُلاحظة الباركود قبل أن يُفعّله على الهاتف بحيث يتأكد إن كان موجودًا على كافة الطاولات من عدمه، خاصة في المطاعم التي باتت تعتمد على هذا النظام بشكل أساسي في التعريف بالطلبات الموجودة بالقائمة واختيار ما يُناسب العميل منها.
وقالَ: على المرء ألا يُحاول الضغط على أي رابط أو أن يُحاول اقتحام أي صفحة إذا لاحظ أن الوضع غير آمن وغير مُريح في أي مكان، وعليه المُغادرة مُباشرة.
وشددَ على أهمية التوصيات التي قدمتها وزارةُ الداخلية للمُسافرين خاصة خلال موسم الإجازات وسفر كثير من الأسر والمواطنين لقضاء الإجازة بالخارج.
د. محمود لمليح: الجريمة الإلكترونية تشكل تهديدًا كبيرًا للفرد والمجتمع
أشارَ د. محمود لمليح، أستاذ القانون بجامعة لوسيل، إلى أنه في ظل التطوّر التكنولوجي الذي يشهده العالم أصبحت الجريمة الإلكترونيّة تُشكّل تهديدًا كبيرًا على الفرد والمُجتمع، ما يستوجب تكاتف الجهود والتعاون بين مؤسسات الدولة والمُجتمع المدني للتصدي للجريمة الإلكترونيّة، وذلك بتوعية المُجتمع بضرورة اتباع إرشادات السلامة من الوقوع ضحية لهذه الجرائم.
وأوضحَ أن ذلك يكون بالتحقق من صحة الروابط الإلكترونيّة قبل الضغط عليها، والتأكّد من أمان المواقع الإلكترونيّة عند إجراء عمليات الشراء منها، مع المُحافظة على تحديث برامج الحماية لأنظمة تشغيل الأجهزة الإلكترونيّة، وعدم التعامل مع الرسائل والمُكالمات مجهولة المصدر، والمواظبة على تغيير كلمة المرور بشكل دوري، وكذلك القيام بالتوعية بمخاطر الجريمة الإلكترونيّة على الجاني والمجني عليه على حد سواء.
وأبانَ أن المُشرِّع القطري شرّع للجرائم الإلكترونيّة في القانون رقْم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون مُكافحة الجرائم الإلكترونيّة، الذي جاء في المادة الثالثة منه أنه: (يُعاقب بالحبس مدة لا تُجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500,000 خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، دون وجه حق، بأي وسيلة، موقعًا إلكترونيًا، أو نظامًا معلوماتيًا، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أو جزءًا منها، أو تجاوز الدخول المُصرّح به، أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك).
وأكدَ أنه تُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف أو إضافة أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نقل أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونيّة مُخزنة في النظام المعلوماتي، أو إلحاق ضرر بالمُستخدمين أو المُستفيدين، أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو الشبكة المعلوماتيّة، أو تغيير الموقع الإلكتروني أو إلغاؤه أو تعديل مُحتوياته أو تصميماته أو طريقة استخدامه أو انتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارته، وذلك وَفقًا للقانون.
