من الواقع.. توافر قطع غيار السيارات

نظمت القوانينُ المحلية الخاصة بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، مسألة توفير قطع غيار السيارات بكافة أنواعها، في مخازن الوكيل التجاري المعتمد، متى ما طلب منه ذلك.

كما نظمت هذه القوانين والتشريعات، توافر الورش، ومكان إصلاح السيارات والمركبات، لدى الوكيل المعتمد للسيارات في فروع جميع مناطق الدولة.

فمن غير المعقول، ولا المقبول، أن يقوم الوكيل التجاري لهذه السيارات والمركبات، باستيرادها وجلبها من الخارج، وضخها بأعداد كبيرة في السوق المحلي، دون وجود المساحة الكافية للورش والكراجات التي تستوعب هذا الكم الكبير من السيارات والمركبات في البلاد.

ثم يجب أيضًا توافر قطع الغيار الكافية لهذه السيارات، وتواجدها في المخازن متى ما طُلب ذلك من قبل الورشة نفسها، وبأسعار معقولة.

وبجانب دعم أصحاب الورش والكراجات، وتوفير السبل اللازمة لقطاع السيارات والمركبات، صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المُنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.

حيث حدد القرار الوزاري أعلاه، بأن يلتزم الوكلاء المحليون والموزعون الحصريون بالتنسيق مع الشركات المُصنعة للحصول على معايير ومتطلبات اعتماد ورش الصيانة، وتمكينها من القيام بأعمال الصيانة المُتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيل، بما في ذلك ما يلي:

1. الإصلاحات التي تتم تنفيذًا للضمان.
2. الإصلاحات التي تتم في إطار حملات الاستدعاء.
3. خدمات الصيانة المجانية خلال فترة الضمان.

كما يلتزم الوكلاء المحليون والموزعون الحصريون بنشر معايير الاعتماد لورش الصيانة، بعد التنسيق بشأنها مع الشركات المصنعة.

لذا يجب التشديد على توافر قطع غيار السيارات والمركبات من قبل الوكيل التجاري، في كل الأوقات، لا أن ينتظر المواطن بالأيام والأسابيع وقد تعطلت مصالحه، وهدرت أوقاته، انتظارًا لوصول القطعة من دول تصدير السيارات أو من الدول المجاورة، وهي مدة ليست بالبسيطة!.

[email protected]