يُعتبر الدوران الوظيفي ظاهرة شائعة في سوق العمل، حيث يتغير الموظفون في وظائفهم بشكل متكرر بين مختلف الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية بالدولة، على الرغم من أن بعض الدوران الوظيفي يمكن أن يكون إيجابيًا، إلا أن الضعف في الدوران الوظيفي يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على تفعيل نظام تطوير الأنظمة الإدارية وتعطيل التطوير العام في المنظومة بشكل ممنهج، ومن هذا المنطلق سنتناول في هذا المقال أهمية الاستقرار الوظيفي، وكيف يؤثر الدوران الوظيفي الزائد على التنمية الفعالة للأنظمة الإدارية في وجود احتلال اللوبيات الإدارية، و منْهجَة الأداء الوظيفي بشكل مقاوم لتطوير وتكييف التطوير بشكل يخدم المصالح الخاصة.
- فقدان التجربة والخبرة:
من أهم الأسباب المؤثرة على الاستقرار الوظيفي وعلى معدل الدوران الوظيفي داخليًا وخارجيًا، بمعنى أوضح أن المؤسسة قد تفقد موظفين ذوي خبرة وتجربة كبيرة في مجالات عملهم، وسبب هذا الفقدان تعيين قيادات ضعيفة الخبرة، ما يؤدي إلى نقص في الفهم العميق لعمليات الأعمال والأنظمة داخل المؤسسة، ما يُصعِّب عملية تحسين وتطوير هذه الأنظمة.
- زيادة التكاليف والجهد في التدريب:
عندما تواجه المؤسسة دورانًا كبيرًا في الكوادر، يجد المسؤولون أنفسهم في حاجة مستمرة لتدريب العاملين الجدد على أنظمتهم وعملياتهم، هذا ليس فقط يزيد من التكاليف المالية بسبب الدورات التدريبية والوقت الذي يتطلبه التكيف، بل يؤدي أيضًا إلى تقليل الإنتاجية خلال فترات التأقلم.
- تقلب الأداء والاستقرار التنظيمي:
الدوران الوظيفي المُستمر يمكن أن يؤثر على استقرار التنظيم بشكل سلبي، عندما يكون هناك تغيُّر مستمر في الفريق، قد يزيد ذلك من مستويات عدم الاستقرار العام، ما يؤثر على الأداء الجماعي والروح الجماعية داخل المؤسسة.
- نقص التفاعل والتكامل بين الأقسام:
الاستقرار الوظيفي يُسهم في تعزيز التفاعل والتكامل بين الأقسام داخل المؤسسة، بينما الدوران الوظيفي المُفرط قد يؤدي إلى انقسام العمل وعدم التناغم بين الفرق والأقسام، ما يقلل من كفاءة وفاعلية عمل الأنظمة الإدارية المعمول بها.
باختصار، يمكن أن يكون الدوران الوظيفي الزائد تحديًا كبيرًا لتطوير الأنظمة الإدارية في أي مؤسسة، ولذلك واجب على الشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية بشكل عام السعي إلى خلق بيئة عمل مُستقرة وجاذبة تشجع على الاستقرار الوظيفي وتعزز التفاعل والتكامل بين مُختلف الأقسام، هذا ليس فقط يحسن الأداء العام، ولكن أيضًا يعزز قدرتها على تطوير وتحسين أنظمتها الإدارية بشكل مستدام وفعَّال، يخدم الدولة ورؤيتها الوطنية من جهة و قدرتها على تفعيل دورها الدولي من جهة أخرى.
خبير التنمية البشرية
