كنا في حوار ونقاش هامشي، في أحد برامج التواصل الاجتماعي، حول عدم وجود نص أو مادة في قانون الأسرة القطري، يتطرق لمعاقبة كل من خبّب امرأة على زوجها، أو زوجًا على امرأته.!
والمقصود بتَخْبِيب المرأة على زوجها أي إفسادها عليه، وحكم التَّخْبِيب أنه محرم في الكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم، ولم يجزه أحد من العلماء، وقد اعتبره البعض بأنه من جنس السحرة، قال تعالى: «…… فَيَتَعَلَّمُونَ مِنهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ..» وقد استمعتُ إلى تسجيل مصور، بصوت إحدى المحاميات القطريات، تنفي وجود نص أو مادة في قانون الأسرة عن تجريم التخبيب.
كما كتبت إحدى المحاميات القطريات، مقالًا منشورًا في إحدى الصحف المحلية، قبل سنوات، عن موضوع التخبيب، والآثار الخطيرة المترتبة عليه، من تفريق وحدة الأسرة القطرية، والإضرار بتماسك المجتمع، وإثارة البغضاء والنزاع والكراهية بين العائلات. وقد حرم بعض العلماء تزويج المرأة المُخبّبة على مَن أفسدها على زوجها، لكي لا يتخذ الناس ذلك ذريعة إلى إفساد الزوجات وتدمير الأسرة والمجتمع، والأمر ينطبق على النساء اللواتي تخبّبن الزوج على زوجته.
وعدم وجود نص واضح وصريح سواء في قانون الأسرة أو في قانون العقوبات سوف تترتب عليه عواقب وخيمة تهز تماسك أركان الأسرة، وتؤثر بين أفراد المجتمع واستقراره، وهو ما يتطلب من مجلس الشورى مناقشة هذا الأمر، والعمل على التعديل في القوانين والتشريعات، لسد أي ثغرة يمكن أن ينفذ منها المفسدون والمحرضون ضد بقاء الأسرة، والحفاظ على كيانها من التدخلات الشريرة.
