الدوحة – الراية:

استضافت هيئةُ تنظيم الاتصالات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ورشة عمل مُتعدّدة الأطراف حول التنظيم التعاوني الرقْمي. تهدفُ هذه الورشةُ المحلية إلى تطوير البيئة التنظيميّة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، من خلال اعتماد المعايير الدولية، وتعزيز التعاون والحوكمة التعاونية، واستخدام أدوات جديدة لتنظيم القطاع وتيسير التحوّل الرقْمي على المستوى المحلي.

ضمت الورشة مسؤولين حكوميين ومُمثلين عن الوزارات المعنية بسياسات وتنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى مسؤولي الهيئات التنظيميّة المحلية ومُقدّمي خدمات الاتصالات. وقد شارك الحضور في مناقشات مُثمرة حول الجوانب المُتعددة للتنظيم الرقمي، واستعرضوا مناهج مرنة للسياسات الرقمية والتنظيم والحوكمة. واكتسب المُشاركون رؤى حول الاستراتيجيات المرنة لإدارة المشهد سريع التطور للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما ناقشوا الإطار الموحد للاتحاد الدولي للاتصالات لمعايير تنظيمية مُتعددة، مثل أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعيار المرجعي للجيل الخامس. كما تطرقوا إلى الأطر القانونية والسياسات والحوكمة المُتعلقة بإدارة التحول الرقْمي في دولة قطر، مع تسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التطوير.

من جهته، أشاد المُهندس حسين عبدالله صلات، مُدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، قائلًا: «إن هذا التعاون يهدف إلى دعم دولة قطر في مواجهة تحديات المشهد الرقمي، وتعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال الارتقاء بمستوى النضج التنظيمي لديها. كما يتماشى هذا التقييم الهيكلي للأطر التنظيمية مع رؤية قطر الوطنية والأجندة الرقمية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم زخْم التحول الرقمي في مُختلف القطاعات على ضوء التبني المُتسارع للتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة».

عقب ورشة العمل، ستبدأ المُراجعة القُطرية للتنظيم الرقمي التعاوني والتحوّل الرقمي، التي ستشمل تقييم الإعداد المؤسسي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياسات والبرامج الرئيسية، والسياسات المُشتركة بين القطاعات، والمُمارسات التعاونية بين المؤسسات، والأدوات التنظيمية لتعزيز الاقتصاد الرقمي. كما سيتم تقييم مُستوى النضج التنظيمي وتنفيذ السياسات. كما سيتم طلب آراء مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، على الصعيد المحلي يُمثلون الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص. وستسمح تلك المرئيات بصياغة توصيات لتطوير البيئة التنظيميّة ومُمارسات الحوكمة لتحقيق تحول رقْمي شامل ومُستدام قادر على تعزيز الاقتصاد الرقْمي المحلي.