الدوحة – قنا:

أصدرَ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، أمس، القرار الأميري رقْم 61 لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان.

ونصَّ القرارُ على أن يُعادَ تشكيل اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان على النحو التالي:

1 – السيدة/ مريم عبدالله العطية (مُمثل عن المُجتمع المدني)

2 – الدكتور/ محمد سيف الكواري (مُمثل عن المُجتمع المدني)

3 – الدكتور/ يوسف محمد العبيدان (مُمثل عن المُجتمع المدني)

4 – الدكتورة/ أسماء عبدالله العطية (مُمثل عن المُجتمع المدني)

5 – السيد/ سلطان مبارك خميس العبدالله (مُمثل عن المُجتمع المدني)

6 – السيد/ فواز بخيت الجتال (مُمثل عن المُجتمع المدني)

7 – الدكتورة/ حصة محمد صادق محمد (مُمثل عن المُجتمع المدني)

8 – السيد/ مبارك عبدالعزيز محمد آل خليفة (مُمثل عن المُجتمع المدني)

9 – مُدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجيّة (مُمثل عن وزارة الخارجية)

10 -السيد/ عبدالله صقر المهندي (مُمثل عن وزارة الداخليّة)

11 -السيد/ ناجي عبدربه العجي (مُمثل عن وزارة التنمية الاجتماعيّة والأسرة)

12 -الشيخة/ نجوى بنت عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني (مُمثل عن وزارة العمل)

13 -الدكتور/ صالح علي الفضالة (مُمثل عن وزارة العدل)

كما نصَّ القرارُ على أن تختارَ اللجنةُ من بين أعضائها المُمثلين للمُجتمع المدني رئيسًا ونائبًا للرئيس، وأن تكونَ مدة عضوية اللجنة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مُماثلة.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن يُنشرَ في الجريدة الرسميّة.