قضايا النفقة الأكثر تداولًا أمام محكمة الأسرة

الدوحة – نشأت أمين:

أكد عدد من المحامين أن قضايا النفقة ما زالت إحدى أكثر القضايا التي يتم تداولها أمام محكمة الأسرة بسبب تعسف الأطراف وخلافهم حول مقدارها، وقال محامون لـ الراية إنه رغم أن قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 نص على أنواع وموجبات النفقة في 27 مادة في 4 فروع كنفقة الزوجية ونفقة الأقارب والوالدين ونفقة اللقيط ونفقة المحضون إلا أنه ولأسباب تتعلق بغياب الالتزام الأخلاقي تتنازع الأطراف في حجم تلك النفقة تعسفيًا، ولفتوا إلى أن القانون القطري كفل نفقة الولد الصغير على أبيه حتى يصل إلى السن التي يتكسب فيها أمثاله، وتجب نفقة الفتاة على أبيها حتى تتزوج، ويجب أن تغطي النفقة جميع احتياجات الأبناء من مأكل ومشرب وملبس وسكن وعلاج وغيرها من الأساسيات، مشيرين إلى أنه للأسف فإن بعض الآباء يمتنع بعد الطلاق عن أداء النفقة لأولاده مما يضطر طليقته إلى رفع دعوى قضائية ضده في محكمة الأسرة، وهنا تكون المعضلة الأساسية عندما يتفنن البعض في الادعاء بعسر الحال، وبأنه مدين للبنوك بقروض قد يكون أخذها بعد رفع الدعوى ليثبت للمحكمة عسره وعدم قدرته على دفع النفقة المطلوبة ومحاولة إنزالها لأدنى مستوى، متجاهلًا حاجات أولاده الأساسية، ضاربًا بعرض الحائط مسؤوليته في توفير الحياة الكريمة لأولاده.

د. خالد المهندي: محامو «الشنطة السوداء» يغررون بأطراف الدعاوى

أكد د. خالد المهندي المحامي بالتمييز وقضايا الأسرة والباحث في مجال قضايا الأسرة والصلح والوساطة والتحكيم أن قضايا النفقة ما زالت إحدى أكثر القضايا تداولًا أمام محكمة الأسرة، بسبب تعسف الأطراف وخلافهم على مقدارها.

وأوضح أنه رغم أن قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 نص على أنواع وموجبات النفقة في 27 ماده في 4 فروع إلا أنه ولأسباب تتعلق بغياب الالتزام الأخلاقي تتنازع الأطراف في حجم النفقة تعسفيًا، مما يضطر معه القاضي لطرح النزاع على طاولة العدالة والفصل فيه.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر فقد نصت المادة 61 من قانون الأسرة على أنه: تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا لم تمتنع عن تسليم نفسها إليه. وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف. ولا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ قيد الدعوى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وتحسب زيادة النفقة أو تخفيضها من تاريخ قيد الدعوى.

ولفت إلى أنه إذا ادعت الزوجة استحقاقها لنفقتها الزوجية السابقة حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، فالظاهر هو الإنفاق حال المساكنة وعليها إثبات خلاف الظاهر، فإن عجزت فالقول قول الزوج بيمينه. إلا أنه أحيانًا يثار النزاع الأسري إذا كانت الزوجة لديها وظيفة، فيكتفي الزوج بالإنفاق على المنزل، ويطلب منها المشاركة في الإنفاق.

وأضاف: وكذلك نفقة الوالدين ونفقة المتعة والعدة وغيرها من النفقات، التي ننصح بالاتفاق حولها بالتراضي دون اللجوء للقضاء، ومن ضمن الإشكاليات التي تتعلق بالنفقة وبكل شفافية، أن بعض المحامين المعروفين بمحاميي الشنطة السوداء الذين يمتهنون المهنة بغير ترخيص عبر إعلانات السوشيال ميديا، يقومون بكتابة مذكرات ويقدمون استشارات بدون ترخيص، إذا لجأت إليهم الأطراف يغررون بها من أجل السعي للحصول على مبالغ كبيرة على خلاف الحقيقة، وهو ما لا ينبغي على المحامي الذي يتحلى بالمسؤولية الأخلاقية والمهنية أن يلجأ إليه، كذلك بعض المخببين الذين يقومون بتخريب المنازل، سواء من الأقارب أو الأصدقاء الذين يحثون الزوجة على اللجوء للقضاء للحصول على مبالغ كبيرة، ثم تفاجأ بأن المبلغ المحكوم به غير الذي ذكر. وأشار إلى أنه من جانب آخر هناك ثمة خلافات تتعلق بنفقة الوالدين التي هي واجب على الابن البار لا العاق لوالديه، حيث نصت المادة 80 على أنه: يجب على الولد الموسر ذكرًا كان أو أنثى، كبيرًا أو صغيرًا، نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه. وإذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما، أُلزم الأولاد الموسرون بما يكملها، وتوزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهما وإذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته، وإذا كان الإنفاق بحكم قضائي، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.

ندى مبارك السليطي: قيمة النفقة لا تفي باحتياجات الأبناء الأساسية

أكدت ندى مبارك السليطي المحامية بالتمييز أن القانون القطري كفل نفقة الولد الصغير على أبيه حتى يصل إلى السن التي يتكسب فيها أمثاله، وتجب نفقة الفتاة على أبيها حتى تتزوج، ويجب أن تغطي النفقة جميع احتياجات الأبناء من مأكل ومشرب وملبس وسكن وعلاج وغيرها من الأساسيات وبذلك كفل القانون لهم الحياة الكريمة التي تغنيهم عن السؤال سواء كانوا يعيشون في كنف أبيهم أو بعد الطلاق بينه وبين والدتهم.
وأشارت إلى أنه للأسف فإن بعض الآباء بعد الطلاق يمتنع عن أداء النفقة لأولاده مما يضطر طليقته إلى رفع دعوى قضائية ضده في محكمة الأسرة، حيث يقوم القاضي المختص بتحديد قيمة النفقة حسب حالة الزوج ووضعه المادي وإلزامه بسدادها، مع الوضع في الاعتبار عدد الأولاد وأعمارهم ومستواهم الدراسي، وهنا تكون المعضلة الأساسية عندما يتخلى بعض الآباء عن مسؤوليته الشرعية والقانونية تجاه أولاده ويتفنن في الادعاء بعسر الحال وبأنه مدين للبنوك بقروض قد يكون أخذها بعد رفع الدعوى ليثبت للمحكمة عسره وعدم قدرته على دفع النفقة المطلوبة ومحاولة تخفيضها لأدنى مستوى، متجاهلًا حاجات أولاده الأساسية، ضاربًا بعرض الحائط مسؤوليته في توفير الحياة الكريمة لأولاده، مما يضطر المحكمة إزاء ذلك إلى الحكم بنفقة لا تتناسب مع وضعه المادي الحقيقي بالإضافة إلى أنه للأسف تقدير قيمة نفقة الأولاد دائمًا تكون غير عادلة ولا تفي باحتياجاتهم الأساسية.

سعد الدوسري: ضرورة توافر الكفاية في النفقة

أكد المحامي سعد عبدالهادي الدوسري أنه إدراكًا من المشرّع القطري بأهمية التعجيل بصرف نفقة الزوجة والأولاد فقد نص في المادة (102) من قانون الأسرة على أنه يحث القاضي أثناء النظر في دعوى التفريق، أن يقرر ما يراه ضروريًا من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم، وعادةً ما يقرر القاضي في الجلسة المحددة لسماع الدعوى نفقة مؤقتة للأبناء بناءً على طلب الزوجة أو مَن يمثلها قانونًا ويكون قراره مشمولًا بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وأضاف الدوسري: كما تطرق المشرع أيضًا في المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه لقاضي الأمور الوقتية والمستعجلة أن يُصدر قرارًا بالنفقة المؤقتة للأولاد لحين صدور حكم منهٍ للخصومة في الدعوى.
وأشار إلى ضرورة توافر الكفاية في النفقة، متى توفرت شروط وجوب النفقة وانتفت أسباب سقوطها وتوفرت القدرة عليها، لافتًا إلى أن تقدير النفقة يتطلب استحضار العناصر أو المعايير التي يستهدي بها القاضي عندما يفصل فيها. وأكد أن المادة 64 من قانون الأسرة نصت على أنه يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق.

جوزة الشمري:  قضايا النفقة معضلة تواجه المرأة بسبب مماطلة الأزواج

أشادت المحامية جوزة محسن الشمري بالإجراءات التي قام بها المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق العدالة الناجزة وخاصة في قضايا الأسرة وسرعة دفع النفقات، مشيرة إلى أن إنشاء صندوق للنفقات ساهم في تخفيف معاناة بعض الأسر المتضررة من تعثر بعض المحكوم عليهم في سداد النفقة المحكوم بها.

وأكدت أن قضايا النفقة كانت تعتبر واحدة من المعضلات التي تواجه المرأة، وتشكل أحد مصادر المعاناة لها، خاصة بسبب مماطلة بعض الأزواج ووضع العراقيل أمام تنفيذ الأحكام، مثل عدم حضور الجلسات، وتعمد البعض عدم الإفصاح عن دخلهم الحقيقي، واصطناع أدلة وقرائن لإثبات عجزهم، وتراكم الديون عليهم، مما يؤدي في النهاية إلى إطالة أمد الإجراءات. ونوهت إلى أهمية الربط الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء مع الجهات الحكومية الأخرى حيث إن هذه الخطوة من شأنها سرعة رصد الدخل الحقيقي للأزواج من جهات العمل المختلفة مما يجعلها قادرة على سرعة تحصيل النفقة.