فيض الخاطر.. مكافحة التصحر.. مسؤولية جماعية
د.كلثم جبر الكواري
تحرصُ المؤسسات والمنظمات الدولية والإدارات والجهات المسؤولة في كل دول العالم على مكافحة التصحر، الذي بدأ يزحف على مساحات واسعة من كوكب الأرص نتيجة الاحتباس الحراري والتغيرات المُناخية، التي يشهدها عالم اليوم بشكل لم يسبق له مثيل، الأمر الذي دفع كل الدول لوضع استراتيجيات طويلة الأمد لمكافحة التصحر ضمن خططها الخاصة بالتنمية المستدامة، التي تضمن لها مواكبة الجهود الدولية لمكافحة التصحر والمشاركة في الجهود الدولية لدرء أخطار التصحر في أراضيها، لما يشكله التصحر من أخطار فادحة تؤثر على حاضر ومستقبل جميع الدول، تحاشيًا لتقلص المساحات الخضراء وتأثير ذلك على الأنشطة التنموية وفي مقدمتها الزراعة، وما ينجُم عن ذلك من عجز في المُنتج الغذائي المُتوقع في ظل التفاقم المستمر في ظاهرة التصحر، وإذا تعرض الغذاء الذي تعتمد عليه حياة البشر لمزيد من النقص، فإن لذلك ما له من تهديد للحياة على كوكب الأرض.
وتسعى دولة قطر جادة لوضع استراتيجية حديثة لمكافحة التصحر من خلال وزارة البيئة والتغيّر المُناخي التي تعمل مع الجهات المعنية على إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر تتوافق مع المعايير الهادفة، لتكثيف الجهود في هذا المجال، ضمن خطط التنمية الوطنية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، ولتوفير بيئة عملية تعزز التشريعات القائمة، وسن قوانين جديدة لتحقيق هذا الهدف. ولهذا نظمت إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المُناخي قبل أيام ورشة عمل بمشاركة عدد من مؤسسات الدولة، وقد تم في هذه الورشة استعراض المشاريع والبرامج التي أسهمت في مكافحة التصحر وتعزيز استدامة البيئة في قطر، والتي كان من أهمها مشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية، ومشروع نبات الغاف، ومشروع البنك الوراثي الحقلي، ومشروع تأهيل البر القطري، ومشروع الحصاد المائي لمياه الأمطار، والتعداد الزراعي، ودعم المزارعين، ومع أن هذه المشاريع لها قيمتها الفعلية في مكافحة التصحر لكنها تظل محدودة الفعالية في بلد صحراوي مثل قطر، ما يوجب تفعيل هذه المشاريع بشكل أوسع وأكبر مما هي عليه الآن، كي نرى آثارها ماثلة للعيان، خاصة فيما يتعلق بتوسعة الرقعة الخضراء في قطر إلى الحد الذي يلاحظه المواطن والوافد والزائر، ولو دعمت هذه المشاريع المشار إليها أعلاه بالمزيد من الصلاحيات والخطط الطموحة، لأمكنها تقديم أعمال بارزة ومؤثرة في مجال مكافحة التصحر، وإلى جانب جهود الدولة، فإن على القطاع الأهلي أن يقوم بدوره في هذا المجال من خلال تكثيف التشجير في المناطق التابعة له، والمُساهمة في جهود التوعية الهادفة للتعريف بخطورة التصحر وأهمية مكافحته بشتى الوسائل والطرق، لتكتمل الجهود الوطنية وتسهم مع الجهود الدولية في مكافحة التصحر. وهذه مبادرات تتمخض عن وعي يتولى توسيعَ دائرته الإعلامُ والأفراد ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك المؤسسات الأهلية.