إعداد استراتيجية خليجية موحدة للأمن الغذائي

الدوحة – قنا:

بدأت أمس ورشة عمل «استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة» التي تستضيفها دولةُ قطر، مُمثلة بوزارة البلدية، ويُنظمها – على مدى يومين – قطاعُ شؤون الزراعة والأمن الغذائي بالوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بمُشاركة مُمثلين من القطاعين الحكومي والخاص والشركات في دول مجلس التعاون.

وأكدَ الدكتور مسعود جارالله المري، مُدير إدارة الأمن الغذائي في كلمته الافتتاحيّة، أن هذا الاجتماع يُمثل فرصةً بالغة الأهمية تجمع المُختصين والفنيين ومُتخذي القرار ومُمثلي القطاع الخاص المعنيين بالأمن الغذائي في دول المجلس، بغرض التشاور وتبادل الآراء والأفكار، حول استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، والخروج بتوصيات من شأنها أن تُسهمَ في إعداد استراتيجية خليجيّة موحدة للأمن الغذائي تُلبّي تطلعات واحتياجات جميع الدول الأعضاء.

وعبَّر عن تقدير دولة قطر لجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، لتنفيذ توصيات وقرارات لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي، التي تهدف لتعزيز الأمن الغذائي في دول المجلس من خلال تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لضمان تحوّل النظم الغذائيّة الوطنيّة إلى نظم صحيّة ومُستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة الأزمات، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون المُثمر والتنسيق الفعّال بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، حيث إن قضية الأمن الغذائي تتطلب تضافر الجهود والتعاون المُستمر.

وأكدَ الدكتور مسعود جارالله المري على الاهتمام الكبير الذي توليه دولةُ قطر لتطوير القطاعات الاقتصاديّة بصفة عامة وقطاع الزراعة والأمن الغذائي بصفة خاصة، باعتباره من القطاعات الهامة والحيويّة المعنيّة بتحقيق الأمن الغذائي لجميع السكان، مُشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنيّة للأمن الغذائي 2018 – 2023، التي أسهمت بشكل كبير في تطوير منظومة الأمن الغذائي بدولة قطر، من خلال تنفيذ ركائزها الأساسية ومن أهمها تطوير وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الغذائيّة الزراعيّة بصورة مُستدامة، وتنويع مصادر التجارة الخارجيّة لتفادي التعرّض لأي مخاطر مُحتملة قد تنشأ في حالات الأزمات والطوارئ، وتكوين مخزون استراتيجي بالدولة من السلع الغذائيّة، مع الأخذ في الاعتبار المُحافظة علي البيئة القطريّة وتنميتها بصورة مُستدامة والمُحافظة عليها للأجيال القادمة، والمُحافظة على الموارد الطبيعيّة، خاصة ما تعلق منها بعنصري الأرض والمياه.

ولفتَ إلى أنه استكمالًا لإنجازات دولة قطر في قضايا الأمن الغذائي، تمَّ إعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجيّة الوطنيّة للأمن الغذائي والمُتوقع إطلاقها قريبًا، لتتزامن مع الرؤية الوطنيّة لدولة قطر 2030، وقد تمَّ الأخذ في الاعتبار توصيات وآراء أصحاب المصلحة في قضايا الأمن الغذائي.

وأعربَ في ختام كلمته عن تطلع دولة قطر إلى الاستمرار في التعاون المُشترك والتنسيق بين الدول الأعضاء في تعزيز المسؤولية وتكاتف الجهود، ومُناقشة الصعوبات والتحديات الإقليميّة من أجل إيجاد الحلول المُناسبة.