الراية الإقتصادية
تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين

مؤتمر قطر للتنمية المستدامة أكتوبر المقبل

الدوحة – الراية :

أعلنت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن تنظيم «مؤتمر قطر للتنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي» بشراكة استراتيجية من كل من الاتحاد الدولي للمحاسبين، وجمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية وذلك في الثاني من أكتوبر المقبل.

ويناقش المؤتمر محاور عدة أهمها: واقع التنمية المستدامة في قطر من خلال رؤية 2030، وفرص التنوع الاقتصادي في قطر، ودور اقتصاد المعرفة في التنوع الاقتصادي، ودور الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة، وأهمية التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي في مواجهة الأزمات الاقتصادية، ومعايير الاستدامة والتنمية المستدامة والإفصاحات.

ويستقطب المؤتمر متحدثين من المؤسسات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى متحدثين من دولة قطر والشرق الأوسط للحديث عن أبعاد التنمية المُستدامة والتنوع الاقتصادي. وذلك في إطار تعزيز تبادل المعرفة وعرض أفضل الممارسات لإصدار توصيات تقّوي الجهود المُشتركة نحو تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وفق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدولة قطر في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وكذلك مناقشة إصدارات مجلس الاستدامة الدولية لمعايير الاستدامة وإفصاحات الشركات ودورها في جلب الاستثمار.

د.-هاشم-السيد

وحول هذا المؤتمر قال الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إنه يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015، والتي تُعرف أيضًا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030. وأهداف التنمية المُستدامة السبعةَ عَشَر متكاملة – أي إنها تدرك أن العمل -في مجال ما- سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأضاف أن رؤية قطر الوطنية 2030 بركائزها الأربع (البشرية، الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية) تشكل استراتيجية شاملة لتحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المُستدامة مع الحفاظ على البيئة والاستمرار في وتأمين العيش الكريم لشعبها جيلًا بعد جيل. كما أن رؤية قطر 2030 تهدف إلى خلق تنوع اقتصادي وإيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة، والتوسع في الصناعات والخدمات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكربونية، وبلورة وتطوير أنشطة اقتصادية تتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X