من الواقع.. تحسن شركات القطاع الخاص
عبدالله بن حيي بوغانم السليطي
في أحدث تقرير صادر، نُشر عن مركز قطر للمال، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات، إلى استمرار تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في بداية النصف الثاني من العام 2024. وعلى غير التوقعات، أظهرت بيانات المؤشر المُعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قوية وبشكل متوافق مع مستوى الاتجاه على المدى الطويل، كما تزايدت ثقة الشركات القطرية بشأن توقعاتها للنشاط التجاري للاثني عشر شهرًا المقبلة.
وأوضح التقرير أن الشركات القطرية تمكنت من تقليص الأعمال غير المُنجزة، التي سجلت أكبر انخفاض لها منذ يناير 2023. حيث تم تعويض ارتفاع أسعار الشراء جزئيًا بانخفاض تكاليف الموظفين.
وجاءت هذه الإحصائيات من خلال تجميع مؤشرات مديري المشتريات في البلاد من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وهذه المؤشرات، تدل على انتعاش الأعمال، وتحسن أداء الشركات في القطاع الخاص غير المرتبطة بالطاقة، بالرغم من الظروف العالمية التي تمر بها الكثير من الدول، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، وتلك الأمور المتعلقة بتغيرات الاقتصاد العالمي، والمُناخ والطاقة العالمية التي تواجه تحديات، بسبب التوتر العالمي، والصراعات الدولية، والاستقطابات بين الدول.
والجدير بالذكر، أن مؤشر مديري المُشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المُرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 51.3 نقطة في يوليو الماضي، من أعلى مستوى له في ثلاثة وعشرين شهرًا عند 55.9 نقطة في يونيو، إلا أن إجمالي النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي استمر بالتحسن. وكانت قراءة المؤشر أدنى بقليل من مستوى الاتجاه على المدى الطويل والبالغ 52.3 نقطة (منذ أبريل 2017)، حسب ما جاء في التقرير المذكور.
وتدل هذه المؤشرات على تحسن أداء الشركات القطرية في القطاع الخاص، من خلال تصحيح أوضاعها إزاء التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية التي يشهدها السوق العالمي.