3 دورات تدريبية للقانونيين بالجهات الحكومية
الدوحة – الراية:
بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ثلاث دورات تدريبية لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المُختلفة، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 8 أغسطس 2024.
وتتناول الدورات «الحماية القانونية للملكية الفكرية في التشريع القطري والاتفاقيات الدولية»، و «الأحكام القانونية المنظمة لأعمال الخبرة في القانون القطري»، و«أحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري». وتستهدف دورة «الحماية القانونية للملكية الفكرية في التشريع القطري والاتفاقيات الدولية» تعريف المشاركين بحقوق الملكية الفكرية والحماية القانونية لها في القانون القطري، وذلك من خلال التعريف بالأحكام العامة لحقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، والأحكام القانونية لحماية الملكية الفكرية الفردية في التشريع القطري، ودور الاتفاقيات الدولية في حماية حقوق الملكية الفكرية، ودور المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO.
وتستهدف دورة «قانون الموارد البشرية المدنية القطري» التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، تنمية المعارف والمهارات والقدرات القانونية والعملية لدى المشاركين في مجال أحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري، وذلك من خلال بيان وشرح الأحكام والمبادئ العامة للقانون، والأحكام والضوابط المتعلقة بالتعيين في الوظيفة العامة، والواجبات والمحظورات الوظيفية وأحكام المسؤولية التأديبية خلافًا لأحكام القانون، وأهم الحقوق والامتيازات الوظيفية التي يحظى بها الموظف العام، وأحكام وضوابط التقييم والتدريب والتطوير.
فيما تستهدف دورة «الحكام القانونية المنظمة لأعمال الخبرة في القانون القطري» إكساب المُشاركين في الدورة المعارف والمهارات القانونية اللازمة لتطبيق الأحكام التي تنظم أعمال الخبراء في القانون القطري.
وأكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية. كما تستهدف هذه الدورات تطوير المهن القانونية والارتقاء بها لمواكبة التطوير والتحديث الذي يشهده القطاع القانوني في الدولة.
