اقتصاديات ….. التصنيع والتنويع والتكنولوجيا

أكدنا مِرارًا وتَكرارًا من هذا المِنْبَر الأسبوعي «اقتصاديات»، على أن التصنيع الوطني والتنويع الاقتصادي واستقطاب التكنولوجيات الحديثة، هي التي ستقود قاطرة النمو الاقتصادي القطري إلى برّ التقدّم والأمان، بعيدًا عن مخاطر الاقتصاد النفطي في العقود القادمة (نتيجة درجة انكشافه العالية المُباشرة للطلب الخارجي، وبَدء الاستخدام التِجاري لبدائل الطاقة في التصنيع والنقل والتدفئة والمواصلات وغيرها عالميًا)، ناهيك عن تخوّف بعض المُراقبين على المدى القريب من حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد من جديد بشكل أوسع وتحوّلات في مراكز التجارة الدوليّة نتيجة الحروب الجيوسياسيّة المُحتملة، على المُستويين الإقليمي والمحلي. والأهمية الاستراتيجيّة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الذي يتبنّى التصنيع والتنويع والتكنولوجيا، الذي ُيمهد لخلق الصناعات الكُبرى مُستقبلًا)، والقطاع الخاص في قطر يُمكنه القيام بدور فاعل محوري تنفيذي، شكلًا وموضوعًا، وذلك حينما يكون منوطًا بالتخطيط والتصميم والبرمجة الكاملة وتخصيص الموارد وترتيب الأولويات في مشروعات التنمية، سواء تم عبر الغرفة التِجاريّة أو أي هيئة تِجاريّة مُستقلة مُستحدثة، ثم عرضها رسميًا على الأجهزة المعنيّة بالأمر لتحويلها إلى مجلس الشورى لاستصدار حُزمة التشريعات والقوانين الضروريّة لتنفيذها وحمايتها. وحسبما قرأنا وسمعنا مؤخرًا بأن الحكومة بصدد إطلاق حُزمة جديدة من التشريعات والقوانين المُحفزة، وتقديم الترتيبات البلدية الضرورية، والإيعاز بتوفير التسهيلات البنكيّة والتمويلات المالية والقروض المُيسرة اللازمة للإنشاء والتنفيذ والتشغيل، ومن بعد فترة سماح يتفق عليها مُسبقًا، تبدأ جدولة الديون الاستثماريّة المُخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مُرضٍ للأطراف الثلاثة، المُستثمر ثم الحكومة وصاحب التمويل (بنك /‏ مؤسسة مالية /‏ حكومة /‏مقرض خارجي (الشركة الأم بالخارج مثلًا)، بحيث يسير المشروع دون ضرر أو ضرار أو توقف.

وكما يؤكد باحثو قضايا التنمية الاقتصاديّة المُستدامة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أداة الاستدامة في النماء والتنمية وهو غايتها.

وعليه، فإن الدولة بلا شك، مُدركة لهذا الأمر، وبدأت خطواتها – وإن كانت بطيئة إلى حد ما – لكنها على المسار الصحيح تسير كما يبدو بتؤدة، وأخيرًا، علينا أن نذكر أن الاقتصاد السياسي يبحث ويُدير الموارد لأجل الغالبية العُظمى في المُجتمع وليس لصالح الأقلية. وذلك سعيًا لتحقيق الاستقرار السياسي والنماء الاقتصادي، والتقدّم الاجتماعي والتطوّر الحضري وأيضًا الحضاري.

خبير اقتصادي