الدوحة – إبراهيم صلاح:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن تعديل البند الرابع من عقود التوظيف المحلية الخاصة بموظفي المدارس الحكومية والوزارة «غير القطريين» وذلك وفق تعميم مُرسل حصلت الراية على نسخة منه بشأن ضوابط علاوة بدل السكن في عقود الموظفين بالمدارس الحكومية والوزارة.

وقالت الوزارة في التعميم، الذي حصلت الراية على نسخة منه، إنه سيتم تعديل البند الرابع من عقود التوظيف المحلية الخاصة بموظفي المدارس الحكومية والوزارة (غير القطريين) ليكون على النحو التالي: حيث إن البند الرابع ينص على: يستحق الطرف الثاني سكنًا حكوميًا أو بدل سكن وفقًا للضوابط التالية: يستحق الموظفون الذكور الذين تكون كفالتهم على الطرف الأول سكنًا حكوميًا وفقًا لنظام الإسكان المعمول به في الدولة أو بدل سكن في حال عدم توفر السكن الحكومي وفقًا للمبالغ المحددة في قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية أو في النظام الوظيفي لموظفي المدارس بحسب الأحوال.

وأوضحت الوزارة أنه تستحق الموظفات الإناث بدل سكن وفقًا للمبالغ المحددة في قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية أو في النظام الوظيفي لموظفي المدارس بحسب الأحوال على ان يبدأ هذا الاستحقاق من تاريخ اعتماد الجهة المختصة بالوزارة ، وبينت أنه يشترط لاستحقاق الطرف الثاني للسكن الحكومي أو لبدل السكن الخاص بالمتزوج أن تكون أسرته على كفالته ومقيمة معه بالدولة وإلا كان مستحقا للسكن أو لبدل السكن المخصص للأعزب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد دعت في يونيو الماضي الموظفات غير القطريات بالمدارس، اللائي لا تُصرف لهن علاوة بدل سكن، وغير مُخصص لهن سكن حكومي من أي جهة، إلى القيام بتعبئة نموذج طلب علاوة بدل السكن، وإرفاق جميع المُستندات المطلوبة والمؤيدة لصرف علاوة بدل السكن، وتبلغ علاوة بدل السكن بالنسبة للإداري غير القطري فئة المُتزوج 4000 ريال، وفئة الأعزب 2500 ريال، بينما تبلغ بالنسبة للأكاديميين غير القطريين فئة متزوج 6 آلاف ريال، وفئة أعزب 3 آلاف ريال.

ونوّهت الوزارة في تعميم إلى إدارات المدارس إلى أنه يتم صرف علاوة بدل السكن فقط لمن تستكمل المُستندات المطلوبة، وفي ضوء الاستحقاق ومن تاريخ اكتمال المُعاملة، على أن يتم رفع الطلبات من خلال نظام الموارد البشريّة الإلكتروني قبل نهاية العام الدراسي الحالي. وأوضحَ التعميمُ أنه في حال كانت الموظفة مُطلقة وليس لديها أطفال تُحتسب لها علاوة السكن فئة «أعزب». وفي حال كان الزوج يعمل في القطاع الخاص تتسلم الموظفة علاوة السكن «فئة مُتزوج»، ويتم إرفاق استمارة لمن يهمه الأمر من عمل الزوج تُثبت مكان عمله.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال كان الزوج يعمل في القطاع الحكومي، تتسلم الموظفة علاوة السكن حسب الزوج، ففي حال أنه يتسلم فئة «متزوج»، تتسلم الموظفة فئة «أعزب»، وفي حال يتسلم الزوج فئة «أعزب»، تتسلم الموظفة فئة «متزوج»، وفي حال أن الزوج لا يعمل بسبب إنهاء الخدمات يتم إرفاق جميع مُستندات الزوج التي تثبت إنهاء خدماته، وتتسلم الموظفة «فئة متزوج» مع إرفاق «حق الزواج». ونوّه التعميمُ إلى أنه إذا كان الزوج يحصل على سكن حكومي RA، لا يتم صرف علاوة سكن للزوجين. وتضمن التعميم مجموعةً من المُستندات يجب توفيرها لصرف العلاوة وَفقًا لثلاث فئات رئيسية، المُتزوجة والمُطلقة والأعزب.