الدوحة -الراية:

تواصلُ بلديةُ الدوحة تنفيذ القرارات الصّادرة من لجنة صيانة وهدم المباني، بهدم المباني المتهالكة والمشوهة للمنظر العام والآيلة للسقوط، في منطقة أم غويلينة، بعد عمل اللازم تجاهها، طبقًا للمادة (15) من القانون رقْم (13) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقْم (29) لسنة 2006 بشأن مُراقبة المباني بحظر ترك المباني مهجورةً في حالة تضرّ بالأمن العام أو الصحة العامة، أو أن يكون من شأن تركها كذلك تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام.

يأتي تنفيذُ أعمال الهدم في إطار حرص البلدية على السلامة العامة وإزالة الأسباب المشوهة للمنظر العام بمختلف مناطق الدوحة، حفاظًا على المظهر الجمالي للمدينة.

وتلزمُ اللجنة مالكَ المبنى المراد هدمه بعد الإخلاء بإجراءات الهدم خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة عدم قيام المالك باتخاذها خلال تلك المدة، تتولَّى البلدية المختصة تنفيذها بالطريق الإداري على نفقته، مع إضافة مصاريف إدارية بنسبة (25%) من التكلفة الفعلية للأعمال المُنجزة، كما تقوم البلديةُ المختصة بإبلاغ الجهات المعنية لقطع التوصيلات الكهربائية والمائية والخدمات الأخرى عن المبنى. عدسة الراية رصدت أعمال الهدم في بعض مباني منطقة أم غويلينة، للحفاظ على المظهر الجمالي للمنطقة، وتشجيع الملاك على إعادة تطوير عقاراتهم، حسب الاشتراطات التخطيطية الحديثة المناسبة لها.

وتختصُّ اللجنة الدائمة لصيانة وهدم المباني باستقبال طلبات الهدم أو الصيانة من جميع البلديات، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتنفيذ تلك القرارات من البلديات بالتعاون مع الملاك والجهات المختصة بالوزارة، ودراسة التظلمات المحالة إليها من مكتب سعادة وزير البلدية، ومتابعة عمل البلديات ورفع التقارير الدورية عن المستجدات وتعديل أوضاع بعض العَقَارات، وتحديث بياناتها، والمحافظة على المباني الأثرية ذات القيمة التاريخية، تضمُّ اللجنة في عضويتها عددًا من مديري البلديات والإدارات بالوزارة، بالإضافة إلى عضوين من خارج الوزارة: (مدير بلدية الدوحة – مدير بلدية الريان – مدير إدارة الشؤون القانونية – مدير إدارة التخطيط العمراني- مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة)، مع ممثلٍ عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخليَّة، وممثلٍ عن المجلس البلدي المركزي، وتعقد اللجنةُ اجتماعَين في الشهر كحد أدنى للبتّ في الطلبات الواردة إليها.