بقلم/ د. راشد أبودية:
سوف نستعرض خُطوات يُمكن أن تُساهمَ بشكل كبير في تحسين بيئة العمل وتقليل النزاعات القانونيّة، ما يؤدّي إلى نظام حكومي أكثر كفاءة وعدالة. حيث إن جعل الشؤون القانونيّة في الجهات الحكومية تابعة لوزارة العدل له عدة نقاط إيجابيّة، تتلخص في التالي:
1- توحيد الرؤى القانونيّة: ستعمل وزارة العدل على تقديم رؤية قانونيّة موحدة لجميع الجهات الحكوميّة، ما يُقلل من التعارض في التفسيرات القانونيّة.
2- زيادة الكفاءة: يُمكن لوزارة العدل تقديم استشارات قانونية أكثر تخصصًا واحترافية، ما يُعزّز من كفاءة الأداء الحكومي.
3- تحسين الرقابة: وجود جهة واحدة مسؤولة عن الشؤون القانونية يُعزز من الرقابة والمُساءلة ويُقلل من احتمالات الفساد والتلاعب.
4- توفير الموارد: يُمكن دمج الموارد القانونيّة وتقليل التكاليف الإداريّة الناتجة عن تعدد الجهات القانونيّة المُستقلة داخل الحكومة، ويُقلل من تكاليف الدولة المُرتبطة بالدعاوى المرفوعة ضد الجهات الحكومية، حيث يُمكن حل النزاعات بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.
5- تطوير الخبرات: سيؤدّي تجمع الخبراء القانونيين في جهة واحدة إلى تبادل المعرفة وتطوير الخبرات بشكل أفضل.
6- تعزيز العدالة الوظيفيّة: بفضل الرقابة المركزية والتوجيه وضمان تطبيق القوانين واللوائح بشكل عادل ومُنصف لجميع الموظفين، ما يُقلل من الشعور بالظلم والحاجة لرفع دعاوى.
7- تحسين الحوكمة: يدعم التوحيد تحسين نظام الحوكمة في الحكومة، حيث تكون العمليات القانونيّة أكثر وضوحًا وتنظيمًا.
