الدوحة – الراية :
قالَ تقريرُ شركة الأصمخ للمشاريع العقاريّة، إن القطاع العقاري خلال النصف الأوّل من العام الحالي استفاد من التسهيلات الماليّة التي تُقدّمها البنوك والمصارف المحليّة للقطاع الخاص، فوفقًا لأحدث البيانات للميزانية المُجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي فإن جملة القروض والتسهيلات الائتمانيّة المحليّة المقدّمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في مجال قطاع العقارات بلغت نهاية النصف الأوّل من العام الحالي 2024 نحو 179.257 مليار ريال على أساس تراكمي، لتُسجل زيادة بما يُقارب 7.3 مليار ريال، مُقارنة بنهاية عام 2023.
وتوقعَ التقريرُ تحقيق قطاع العقار عوائد جيّدة خلال العام الحالي 2024، والعام المُقبل 2025، بما يجعله يُحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانًا وقوةً، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكُبرى المُدرجة ضمن موازنة 2024، وما يُمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقاريّة، وتطوير للبيئة التشغيليّة مُقارنة بعام 2023.
وأضافَ: لم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشًا ملحوظًا لولا الدعم مُتعدّد الأوجه المُتمثل في المقام الأول بالتسهيلات الحكومية وعلى رأسها التشريعات العقاريّة التي ساهمت في توسيع دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وَفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بالإضافة إلى تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري، التي ستُساهم في دعم عمليات المبيعات بما يدعم تنشط القطاع العقاري ويُعزز قوة الاقتصاد القطري، إلى جانب ذلك الخِيارات المُتنوّعة التي يُتيحها المُطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات مُتعددة مُلائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومُجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تُلبّي تطلعات ورغبات المُشترين.
وأوضحَ التقريرُ أن هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانيّة الممنوحة لقطاع العقارات يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مُستمر، مُتوقعًا أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستُثمر عن نتائج إيجابيّة أكثر في عمليات بيع وشراء العقارات، ما يدعم نمو نشاط القطاع العقاري.
وفي هذا الصدد توضحُ شركةُ الأصمخ للمشاريع العقاريّة أن التقديرات تُشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنيّة وبشكل تدريجي خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، وستزداد وتيرتها في الربع الرابع من العام الحالي 2024، مُشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق مُحددة.
وأضافَ تقريرُ الأصمخ للمشاريع العقاريّة: إن دولة قطر من خلال اتباعها سياسة التنوّع الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطيّة، ستدعم بهذا النهج العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والخدمات، ومن خلال هذه السياسة الاقتصادية سيشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمُختلف المناطق، ليظل ثاني أكثر القطاعات استقطابًا لرؤوس الأموال خلال العامين المُقبلين، ومن الركائز الاقتصاديّة بالدولة بعد قطاع الطاقة.
ويرى التقريرُ أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته بأن يكونَ الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني واستضافة الفعاليات الكُبرى، ويعمل الآن على تطوير خُططه التسويقيّة للمُحافظة على الإرث والمُكتسبات التي حققها.
