انخفاض مدة التقاضي يحقق العدالة الناجزة
استخدام التكنولوجيا في المحاكم قلل متوسط عمر الدعوى
خطة الأعلى للقضاء لتطوير العمل بالمحاكم حققت أهدافها
تحسن في متوسط عمر معظم أنواع الدعاوى في عام 2023
الدوحة – نشأت أمين:
أشاد عدد من المحامين بالتحسن الملحوظ الذي حدث في متوسط عمر الدعاوى في المحاكم، لافتين إلى أن ما حدث يعتبر بحق عدالة ناجزة، منوهين في تصريحات لـ الراية إلى أن ما كشفَ عنه التقرير الإحصائي الصادر عن إدارة الإحصاءات القضائية التابع لقطاع شؤون الدعم القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء من حدوث تحسن في متوسط عمر الدعوى، والذي انخفض في عام 2023 مقارنة بعام 2022 في معظم أنواع الدعاوى حيث أصبح في الاستئناف المدني (135) يومًا والاستئناف العمالي (57 يومًا) والمدني المستعجل 49 يومًا، والمدني الكلي 343 يومًا هو حقيقة يلمسونها بأنفسهم على أرض الواقع، مؤكدين أن ما تحقق هو ثمرة لجهود التطوير التي قام بها المجلس الأعلى للقضاء خلال السنوات القليلة الماضية. وقالوا إن خطة التطوير التي انتهجها المجلس منذ عدة سنوات بدأت بالفعل تؤتي ثمارها وهو ما يتجلى في العديد من الصور سواء فيما يتعلق بتحديث التشريعات أو تطوير العمل بالمحاكم أو إدخال التقنيات الحديثة، وأرجع المحامون التحسن الذي حدث في متوسط عمر الدعوى إلى عدة أسباب منها: زيادة عدد الدوائر والقضاة، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وسن قانون العنوان الوطني، فضلًا عن التطوير التقني في الإعلانات القضائية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، علاوة على النظام الإلكتروني للمحاكم الذي وفر الكثير من الوقت.
د. جذنان الهاجري: الرد على الدعاوى إلكترونيًا
قال د. جذنان الهاجري المحامي إن خطة التطوير التي انتهجها المجلس الأعلى للقضاء منذ عدة سنوات بدأت بالفعل تؤتي ثمارها وهو ما يتجلى في العديد من الصور سواء فيما يتعلق بتحديث التشريعات أو تطوير المحاكم ذاتها لاسيما فيما يتعلق بإنشاء محاكم جديدة مثل محكمة الاستثمار والتجارة أو على صعيد التطوير التقني. وأوضح أن المتابع لسير العمل بالمحاكم يدرك بالفعل الفارق بين ما كان عليه الحال فيما يتعلق بمتوسط عمر الدعوى في السابق والوضع الحالي، وأضاف: لمسنا على أرض الواقع وجود تحسن ملحوظ في متوسط عمر الدعوى حيث أصبح هناك إنجاز أكثر وأسرع من السابق لكننا نتمنى ألا يؤثر ذلك على القضايا التي تحتاج لتأجيل.
وأكد أن سن التشريع الخاص بالعنوان الوطني ساهم بشكل كبير في سهولة الوصول إلى أطراف الدعوى وإعلانهم خلافًا لما كان يحدث في السابق من صعوبات في الوصول إلى الخصوم لإعلانهم، لافتًا إلى أن هناك دعاوى كان يستغرق نظرها مدة عام، أما في الوقت الحالي فإنه في غضون شهر أو شهرين يتم الفصل في الدعوى، وباتت التأجيلات لا تتعدى الأسبوع أو الأسبوعين. وأشار إلى أن إدخال التكنولوجيا في المحاكم كان له دور بارز كذلك فيما تحقق من تقليل لمتوسط عمر الدعوى في المحاكم حيث بات يتم الرد على الدعاوى إلكترونيًا.
عبدالرحمن آل محمود: خفض مدة التأجيلات
أشاد عبدالرحمن آل محمود المحامي بالتطوير الكبير الذي شهدته المحاكم خلال السنوات القليلة الماضية، لافتًا إلى أن ما حدث يعتبر نقلة نوعية في عمل المحاكم وخلال فترة زمنية قليلة للغاية، مضيفًا أن المجلس سعى إلى زيادة عدد الدوائر مما كان له أبرز الأثر في تقليل متوسط عمر الدعاوى في المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالقضايا التي تعمل خلال فصل الصيف.
وأوضح أن إجازة الصيف بالمحاكم كانت تبدأ من آخر شهر يونيو وحتى بداية شهر سبتمبر أو أكتوبر، أما في الوقت الحالي فقد تم وضع دوائر احتياطية تعمل في فصل الصيف، كما وضع المجلس لمحكمة الاستثمار والتجارة سقفًا زمنيًا للفصل في الدعوى في حدود 4 أشهر ونصف لنظر الدعوى مع كل التأجيلات وتقارير الخبراء وما إلى ذلك.
وأضاف: لاحظنا سرعة في إصدار الأحكام دون أن يؤثر ذلك على جودتها أو الإخلال بحق المتقاضين، لافتًا إلى أنه في السابق كانت القضية تظل متداولة في المحكمة لعدة أعوام أما في الوقت الحالي فقد تغير الوضع تمامًا.
ولفت إلى أنه في السابق كان يتم تأجيل القضية لمدة شهر أو شهرين أما في الوقت الحالي فإن فترة التأجيل لم تعد تستغرق أكثر من أسبوع أو أسبوعين لافتًا إلى أن طول زمن التقاضي يقتل الحقوق لاسيما فيما يتعلق
بالحقوق المالية التي من المعروف أنها تتأثر بالزمن كثيرًا حيث تقل قيمتها مع مرور الأيام مؤكدًا أن العدالة الناجزة باتت حقيقة على أرض الواقع.
وأعرب عن أمله في أن تمتد يد التطوير التي حدثت في المحاكم إلى التنفيذ أيضًا، لافتًا إلى أن البعض عندما تتراكم عليه القضايا يسارع إلى التصرف في ممتلكاته وبالتالي فإنه عندما يحين وقت التنفيذ لا تكون لديه ممتلكات للتنفيذ عليها، وأوضح أن الهدف من الأحكام في نهاية المطاف هو الحصول على الحق هو ما لا يكتمل بدون القضاء على الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ.
جوزة الشمري: متوسط عمر الدعوى لا يزيد عن شهرين
قالت جوزة محسن الشمري المحامية بالتمييز: بكل تأكيد فقد لاحظنا من خلال عملنا كمحامين وجود تحسن في متوسط عمر الدعوى، وذلك يعود إلى عدة أمور منها زيادة عدد الدوائر والقضاة، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة الذي أسهم بشكل كبير في سرعة إنجاز القضايا وصدور أحكام في فترات وجيزة. وأضافت: لقد لاحظنا أيضًا أن هناك سرعة خلال الآونة الأخيرة في إحالة الدعاوى للخبراء المنتدبين في الدعاوى، وكذلك فيما يتعلق بإيداع تقارير الخبراء، حيث كانت الدعوى يتم تأجيلها، أما الآن فإنه يتم تأجيلها إلى جلستين أو ثلاث جلسات على الأكثر، هذا إن لم يتم إيداع التقرير في الجلسة الأولى المحددة لإيداعه، على عكس السابق حيث كانت الدعوى تمكث لدى الخبير عدة أشهر، كل ذلك ساهم بشكل مباشر في الوصول إلى تقليل متوسط عمر الدعوى عما كان في السابق، كما أن تفعيل قانون العنوان الوطني ساعد أيضًا في عدم تأجيل الدعوى لأكثر من جلسة حتى يتم إعلان الخصوم، لا سيما التطور التقني في الإعلانات القضائية برسائل نصية أو بريد إلكتروني، وبجانب أيضًا النظام الإلكتروني للمحاكم الذي وفر الوقت والجهد على المتقاضين في الاطلاع على الدعاوى، وساعد القضاة في الاطلاع على الدعاوى المرتبطة دون عناء. وأوضحت أن متوسط عمر الدعوى من تاريخ أول جلسة في السابق كان ثلاثة أشهر تقريبًا ومنها ما كان يزيد على ذلك بسبب تأخير تقارير الخبراء، أما الآن فمتوسط عمر الدعوى لا يزيد عن شهرين. أما بشأن التنفيذ فهنا تكمن المشكلة حيث إن كثيرًا من الأحكام بعد صدورها يتعذر تنفيذها بسبب تهرب المحكوم عليهم من تنفيذها بطرق مختلفة.
وأكدت أن قانون التنفيذ الجديد سوف يساهم في تذليل عقبات التنفيذ، إلا أننا نأمل في إنشاء جهة رقابية بمحكمة التنفيذ تتابع عمليات نقل الممتلكات من شركة إلى أخرى أو من شخص إلى آخر من خلال الربط بين الجهات الحكومية بعضها ببعض وبين محكمة التنفيذ في هذا الشأن للحد من التهرب من تنفيذ الأحكام بسوء نية.
عبدالله الحضري: سرعة في الفصل بالقضايا المدنية والجنائية
أكد عبدالله الحضري المحامي أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة في حد ذاته خطوة متقدمة من جانب المجلس الأعلى للقضاء في العمل بالمحاكم، لافتًا إلى أن مراحل تبادل المذكرات بالمحكمة حوالي 55 يومًا وبعدها يتم تحديد جلسة خلال أسبوع أو أسبوعين.
وأوضح أنه يلمس كمحام أن هناك سرعة في الفصل بالقضايا سواء كان ذلك في القضايا المدنية أو الجنائية إضافة إلى القضايا المنظورة أمام محكمة الاستثمار والتجارة بالطبع حيث ساهم قانون إنشاء المحكمة ذاته في ذلك.
وأشاد بالتطوير الكبير الذي شهده العمل بالمحاكم بشكل عام وليس في محكمة الاستثمار والتجارة فقط، مشيرًا إلى أن ما حدث هو نتيجة لخطة التطوير التي بدأ المجلس في تنفيذها منذ سنوات قليلة لاسيما فيما يتعلق بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وزيادة عدد الدوائر والقضاة.
عبدالله المطوع: التيسير على المتقاضين
أكد عبدالله المطوع المحامي أن المشرّع القطري حرص دائمًا على استحداث القوانين والتشريعات، وقد جاء في طليعة تلك التشريعات قانون العنوان الوطني الذي أسهم بشكل فاعل في تسريع وتيرة الفصل في القضايا. وأوضح أنه من هذا المنطلق عمل المجلس الأعلى للقضاء على تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بها والتيسير على المتقاضين وتسهيل إجراءات التقاضي من خلال استخدام جميع الوسائل التكنولوجية المتاحة.
وقال إنه مما لا شك فيه أن إنشاء محاكم متخصصة كمحكمة الاستثمار والتجارة خطوة هامة لمواكبة النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الأعمال وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، بما يعكس تطلعات قطر وحرص قيادتها على دعم القضاء واستقلاليته وبما سيساهم في تسريع وتيرة فض النزاعات وبما يحقق الوصول إلى قضاء ناجز وسريع وعادل في الوقت نفسه، خاصة في ظل تبسيط إجراءات الدعاوى والتقاضي وجعلها أكثر سهولة وأقل مدد زمنية ممكنة، لافتًا إلى أن هذا النظام يناط به تحضير الدعوى بإشراف قضائي بما يقلل الإجراءات القضائية، وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيدًا للفصل بها.