مجرد رأي.. إصلاح مبيعات الأسلحة الأمريكية
نواف بن مبارك بن سيف آل ثاني
ضرورة استراتيجية لتعزيز التحالفات
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسيّة والتغيّرات المُستمرة في ميزان القوى العالمي، أصبحت الحاجة إلى تحالفات قوية ودائمة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. يُعَدُّ بَرنامج «مبيعات السلاح الأجنبية» الأمريكي من الأدوات الأساسيّة التي تعتمد عليها الولايات المُتحدة لتعزيز عَلاقاتها الدفاعيّة مع حلفائها، ورغم الأهمية الكبيرة لهذا البَرنامج الذي يُشكِّل ركيزةً أساسيةً في السياسة الخارجيّة الأمريكيّة، إلا أن الإصلاحات العاجلة باتت ضروريةً لمواكبة التحديات الراهنة.
صُمِّم بَرنامج «مبيعات السلاح الأجنبية» الأمريكي بموجب قانون مُراقبة تصدير الأسلحة، بهدف تمكين حلفاء الولايات المُتحدة من الحصول على المُعَدَّات والخِدمات الدفاعيّة اللازمة لتعزيز أمنهم واستقرارهم، غير أن الجهود الأخيرة من قِبل وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والكونجرس كشفت عن أوجه قصور وبيروقراطية مُعقدة تُضعف من فاعلية هذا النظام، ما يُفاقم التوتّر بين الولايات المُتحدة وحلفائها، «خاصة ممن يعتمدون على المُساعدات العسكريّة»، الذين يجدون أنفسهم اليوم مُحبطين بسبب تأخير تسليم المُعَدَّات الدفاعيّة والإجراءات البيروقراطيّة المُرهقة.
لقد سلطت الحرب الدائرة في أوكرانيا الضوءَ على هذه التحديات بوضوح، فرغم السرعة التي تمَّ بها تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكيّة، أثارت هذه الاستجابة تساؤلات بين الحلفاء الآخرين حول سبب عدم تحرّك النظام بالسرعة ذاتها لصالحهم، وفي الحقيقة، تمتلك الولايات المُتحدة القدرةَ على أن تكونَ شريكًا سريع الاستجابة، لكن النظام الحالي لمبيعات السلاح الأجنبية يعوق تحقيق هذا الهدف، هذه الفجوة ليست مُجرد مُشكلة لوجستيّة؛ بل تُعتبر نقطة ضعف استراتيجيّة تُهدّد بتقويض الثقة وإضعاف التحالفات.
وقد أدّت هذه التأخيرات إلى عواقب وخيمة في مناطق أخرى من العالم، مثل الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وإفريقيا، حيث تُعرّض هذه العوائق أمن الحلفاء للخطر وتعوق قدرتهم على التخطيط الدفاعي طويل الأمد، وفي عالم تتزايد فيه التهديدات بسرعة ودون سابق إنذار، تُعدّ القدرة على الاستجابة السريعة ضرورةً مُلحةً، لذا، فإن إصلاح نظام «مبيعات السلاح الأجنبية» ليكون أكثر سرعة وفاعلية ومُلاءمة للأهداف الاستراتيجيّة من شأنه أن يُعزّزَ قدرات الحلفاء ويؤكد دور الولايات المُتحدة كقائد في الأمن العالمي.
الرأي الأخير:
يعتمد نجاح السياسة الخارجيّة الأمريكيّة في القرن الحادي والعشرين على قدرتها على التكيّف مع المُتغيّرات الجديدة، ومع تصاعد التوتّرات العالميّة، يُصبح إصلاح بَرنامج «مبيعات السلاح الأجنبية» الأمريكي ضرورةً استراتيجيةً لا غنى عنها لضمان تفوّق الولايات المُتحدة وحلفائها في مواجهة التحديات المُستقبليّة.
(أفضل سلاح ضد العدو.. هو عدو آخر!)
إلى اللقاء في رأي آخر،،،
كاتب شؤون دولية وقانوني قطري
Twitter:@NawafAlThani