«البيئة» تطلق برنامج تقييم فاعلية المناطق المحمية

الدوحة – الراية:

أطلقت وزارةُ البيئة والتغيّر المُناخي بَرنامج تقييم الفاعلية الإدارية للمناطق المحمية، في صنيع، وأم العمد، ولعريق، والرفاع، وذلك لضمان توافق هذه المناطق مع المعايير الدولية المعتمدة لاتفاقية التنوع الحيوي من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وتمهيدًا لإعداد خُطط إدارية متكاملة لكل منها.

يهدف البرنامج إلى وضع استراتيجية عمل مرحلية للمناطق المحمية تمتد لأربع سنوات خلال الفترة من 2025 إلى 2028، وتشمل تحديد أولويات التدخل على المديين القريب والمتوسط، كما يسعى البرنامج إلى تدريب الفريق الوطني المسؤول عن تخطيط وإدارة المناطق المحمية، وذلك من خلال مشاركته في عملية التقييم الميداني، وورش العمل المتخصصة في كل موقع، ضمن المحاور الفنية ذات الصلة.

يأتي البرنامج ضمن جهود إدارة المحميات الطبيعية، والتي تهدف إلى تعزيز حماية واستدامة التنوع الحيوي، وتقييم النطاق الجغرافي للمواقع المستهدفة، كذلك استكمالًا لسلسلة البرامج التي نفذتها إدارة المحميات، في عدد من المحميات الطبيعية بالدولة، والتي شملت محمية الريم، والمناطق المحمية في خور العديد والذخيرة، حيث تمثل تلك المحميات المواقع النموذجية والريادية لتنفيذ أفضل الممارسات العالمية في عملية تخطيط وإدارة وتقييم فاعلية المناطق المحمية، والمُعتمدة لدى اتفاقية التنوع الحيوي والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وذلك تنفيذًا لما نصت عليه الاستراتيجيات الوطنية والاتفاقيات والاستراتيجيات العالمية ذات الصلة.

يتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، المرحلة الأولى، تقييم الفاعلية الإدارية للمناطق المحمية في كل من صنيع وأم العمد ولعريق والرفاع والخروج والمرحلة الثانية، إعداد خطط الإدارة المتكاملة للمناطق المحمية.

تشمل آلية العمل تحليلًا عامًا للمواقع وتقييمًا أوليًا للفاعلية الإدارية لمحمية كل من المناطق المشمولة بالبرنامج، وإعداد خطط عمل مرحلية للمناطق المحمية وتدريب الفريق الوطني القائم على تخطيط وإدارة المناطق المحمية.