الدوحة – محمود عبد الحليم:
شهد الاقتصاد القطري أداءً واثقًا وجيدًا خلال النصف الأول من العام الجاري 2024. وتشير التوقعات إلى استمرار الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني من العام. ومن المنتظر أن يتواصل تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة خلال الربعين الأخيرين من العام (الثالث والرابع)، مع تقديرات بأن تكون الإيرادات في حدود 225 مليار ريال، وأن تكون المصرفات وفقًا لما حددته الموازنة عند بدء العمل بها في حدود 201 مليار ريال. وكانت البيانات الرسمية لوزارة المالية قد كشفت عن تحقيق فائض بموازنة الربعين الأول والثاني من العام بإجمالي يصل إلى 4.6 مليار ريال (2 مليار ريال، و2.6 مليار على التوالي) وقد تم توجيه هذه الأموال لتخفيض الدَّين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي. وقد بلغ إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام 113.3 مليار ريال. وقد بلغ إجمالي الإنفاق 108.7 مليار ريال.
وبالنسبة لتجارة قطر الخارجية ترجع التوقعات أن يكون الفائض التجاري خلال عام 2024 بالكامل عند حدود 220 مليار ريال، خاصة مع استقرار أسواق الطاقة عند أسعارها الحالية سواء بالنفط أو الغاز. وكان إجمالي الفائض التجاري وفقًا للبيانات الشهرية للمجلس الوطني للتخطيط قد بلغ 107.9 مليار ريال. كما بلغَ إجمالي الصادرات القطرية خلال 6 شهور ما قيمته 172.7 مليار ريال، في حين بلغت الوارداتُ 64.8 مليار ريال.
وبالنسبة لأداء شركات البورصة التي تعتبر مرآة للنمو في الأداء الاقتصادي فمن المتوقع أن يتواصل النمو الجيد للأرباح خلال النصف الثاني من العام الجاري. وتشير الترجيحات إلى أن شركات البورصة ستحقق أرباحًا تتجاوز 51 مليار ريال خلال العام الجاري مقارنة بحوالي 47.5 مليار ريال خلال العام الماضي. وكانت شركات البورصة قد حققت أرباحًا إجمالية بلغت 25.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام بنمو 5.5% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2023.
استراتيجية التنمية
وما يدعم التوقعات الإيجابية لاستمرار الأداء الجيد والواثق خلال النصف الثاني من العام إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة مصحوبة بمبادرات تهدف إلى تعزيز إنتاجية القطاع غير الهيدروكربوني، وتمكين النمو بقيادة القطاع الخاص، ودعم الاستدامة المناخية، وإطلاق الاستراتيجية يعكس استثمار زخم الإصلاحات التي أجريت مؤخرًا والظهور البارز الذي حققته استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لتسريع مسيرة التحول نحو «رؤية قطر الوطنية 2030».
ويلاحظ أن قطر بدأت تستعيد معدلات النمو قبل مونديال 2022، في أعقاب التباطؤ خلال العام الماضي 2023، وحسب توقعات صندوق النقد وعدد من المؤسسات الدولية يتوقع أن يحقق الاقتصاد نموًا في حدود 2% خلال العام الجاري، ويتجاوز 3.2% خلال العام المقبل 2025. فلا تزال قطر تبدي قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة عدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية. وتتمتع قطر بوضع متميز باعتبارها من البلدان القلائل التي قامت وكالات التصنيف الثلاث برفع تصنيفها الائتماني السيادي في الشهور الماضية. كذلك أكدت المؤشرات للأسواق المالية العالمية والهزات التي طالتها خاصة خلال الأسبوعين الأخيرين مع التخوفات من دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود قدرة السوق المالي القطري على الصمود، حيث صمد في مواجهة حالة التراجع الكبيرة في الأسواق المالية العالمية.
وحسب صندوق النقد الدولي: تبدو آفاق المدى المتوسط أكثر إيجابية، إذ يُتوقع أن يصل النمو المتوسط إلى نحو 4,5%، على أثر التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال عند استكمال مشروعي التوسعة الشرقي والجنوبي لحقل الشمال، وكذلك زيادة قوة النمو غير الهيدروكربوني عند البدء في جني الثمار الأولى لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
صادرات الغاز
وبالنسبة لصادرات الغاز يتوقع أن يتحسن حجم الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الثاني من العام، ويتوقع أن تحقق قطر صادرات إجمالية تتجاوز 80 مليون طن في العام 2024. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع الإيرادات في النصف الثاني مقارنة بالنصف الأول خاصة مع التحسن الملحوظ في أسعار الغاز خلال الشهرين الأخيرين والذي ينتظر أن يتواصل خلال الشهور المتبقية من العام. وحسب بيانات تقرير «مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024» الذي تصدره وحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن، فقد بلغ إجمالي الصادرات 39.78 مليون طن خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بنحو 40.18 مليون طن خلال المدة المقارنة من العام الماضي 2023.
