الدوحة – نشأت أمين:

أكد المقدم فهد سعيد السبيعي نائب رئيس أكاديمية الشرطة ومدير كلية الشرطة أن الأكاديمية ستستقبل يوم 28 سبتمبر القادم منسوبي الدفعة الحادية عشرة من الطلبة المُرشحين لكلية الشرطة، والبالغ عددهم 120 مرشحًا قطريًا. وقال في تصريحات خاصة لـ الراية : الطلاب الجدد سيبدؤون الفترة التأسيسية الأولى (فترة الاستجداد) التي تمتد لمدة 50 يومًا، بهدف نقل الطالب من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، بشكل تدريجي ضمن خطة تدريبية محكمة، يتعلم من خلالها المُرشحون الضبط والربط العسكري. وكشف المقدم السبيعي أن الأكاديمية سوف تستقبل يوم28 سبتمبر القادم أيضًا طلبة الدفعة الثالثة من منسوبي دبلوم العلوم الشرطية بمعهد الشرطة، البالغ عددهم 100 مرشح و55 طالبًا من منسوبي الدفعة الحادية عشرة بكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، مشيرًا إلى أن الدفعة الجديدة من منسوبي الكلية سوف تضم -إضافة إلى ذلك- مرشحين من خارج قطر بينهم مُرشحون من دول غير عربية لأول مرة، وقال: إن الطلبة المرشحين سوف يخضعون للفترة التأسيسية الأولى لمدة 50 يومًا، لتحويلهم من الحياة المدنية، وهي تشمل مرحلتين تتضمنان تدريبات عسكرية في المُشاة، والأسلحة، واللياقة البدنية، والرماية، إضافة إلى محاضرات تمهيدية في الضبط العسكري، وقانون الخدمة العسكرية، ومواد عملية في الإسعافات الأولية، مضيفًا أنه بعد استكمال الفترة التأسيسية سوف يلتحق المتدربون بالبرنامج الأكاديمي، الذي يشمل مواد شرطية، وقانونية، ومواد في المتطلبات عامة كاللغات «العربية والإنجليزية» والحاسب الآلي، وتاريخ قطر.

وأوضح المقدم فهد سعيد السبيعي نائب رئيس أكاديمية الشرطة ومدير كلية الشرطة، أنه بالرغم من حداثة مسيرة كلية الشرطة، إلا أنها حافلة بالعطاء، وثرية بالتميز والتطوير، على كل المسارات الأكاديمية والتدريبية، وفق معايير عالية المستوى، جعلت منها واحدة من أسرع الكليات الشرطية تقدمًا وتميزًا في المنطقة، وهو ما أكسبها حضورًا إقليميًا ودوليًا مرموقًا» .

وأضاف أن خطط التطوير المُعتمدة في كلية الشرطة تمضي وفق رؤية شاملة، لم تقف عند المستوى الأكاديمي فقط، لكنها تتجاوزه إلى المسار التدريبي، حيث انتهجت الكلية منذ تأسيسها مسارًا متفردًا، استلهم أفضل التجارب العالمية في الكليات النظيرة، وأضاف إليها نُظمًا وبرامج مبتكرة، بجانب التركيز على التنفيذ المُتقن والدقيق في الميدان.

ولفت في سياق متصل، إلى اختيار أفضل الكوادر في مجالات التدريب العسكرية والرياضية، من ضباط ومدربين، للإشراف على تطبيق هذه المناهج التدريبية المُتقدمة، لينعكس هذا الجهد على أداء مرشحي الكلية المُتميز في كافة الفعاليات الوطنية للدولة، وفي أدائهم الرفيع في تطبيق كافة الخطط والبرامج التدريبية.

إنشاء الأكاديمية

يذكر أن قرار إنشاء «أكاديمية الشرطة»، أكد أنها تتبع وزارة الداخلية، ولها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة الوزارة، وتخضع لإشراف الوزير، ويكون لها علَمٌ وشِعارٌ خاصان بها، تُحدد مواصفات وضوابط استعمال كل منهما بقرار من الوزير. وهي تهدف إلى: إعداد كوادر مؤهلة ومُدربة علميًا وعمليًا، في المجالات القانونية والشرطية، والمجالات الأخرى التي تحتاجها الوزارة، وإعداد باحثين في المجالات القانونية والشرطية وغيرها من التخصصات المطلوبة للوزارة من خلال برامج دراسات عُليا تخصصية، وتطوير مناهج وطرق التعليم والتدريب، بما يواكب تطور المعارف ذات الصلة بالعمل القانوني والشرطي، وتشجيع ودعم البحث العلمي وروح الابتكار والإبداع، لمواجهة المُستجدات على ساحة العمل الأمني والقانوني، وإعداد وتأهيل أعضاء قوة الشرطة، والعمل على التطوير المُستمر لأدائهم، وضمان جودة البرامج المُقدمة ومُخرجاتها. وتتكون الأكاديمية من: كلية الشرطة، كلية الدراسات العُليا، كلية راس لفان للطوارئ والسلامة، معهد ضباط الشرطة، معهد الشرطة، معهد الشرطة النسائية، مركز البحوث والدراسات الأمنية، الوحدات الإدارية الواردة في الهيكل التنظيمي للأكاديمية.

وتهدف كلية الشرطة إلى إعداد وتنفيذ برامج البكالوريوس في التخصصات المطلوبة للوزارة، فيما أوضحت المادة (19) أن كلية الدراسات العُليا تهدف إلى إعداد وتنفيذ برامج الماجستير والدكتوراه في المجالات القانونية والشرطية وغيرها من التخصصات المطلوبة للوزارة.

كلية راس لفان

تهدف كلية راس لفان للطوارئ والسلامة إلى إعداد وتنفيذ برامج البكالوريوس والدبلوم في التخصصات المطلوبة للوزارة، والمُتعلقة بإعداد كوادر فنية عسكرية ومدنية مُدربة علميًا وعمليًا، في الاستجابة لحالات الحرائق والطوارئ والسلامة والبحث والإنقاذ، وأية مجالات أخرى مُتعلقة بأعمال الدفاع المدني، وبما يفي باحتياجات القطاعات العسكرية، والقطاعات الصناعية، والطاقة، وغيرها من القطاعات المعنية في الدولة. وتمنح الأكاديمية الدرجات العلمية الآتية: درجة الدكتوراه، درجة الماجستير، درجة البكالوريوس، درجة الدبلوم. وذلك وَفقًا للشروط والضوابط التي تُحددها لائحة نظام الدراسة والتدريب، وبما يتفق مع الإطار الوطني للمؤهلات، الصادر باعتماده قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2020 والنظم المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

و يجوز للأكاديمية التعاون مع مؤسسات التعليم العالي المدني أو العسكري، سواء كانت محلية أو دولية، لاستحداث برامج مُشتركة تُحدد شروطها وأنظمتها ولوائحها وَفقًا لاتفاقيات خاصة بكل برنامج.

ويلتزم خريج الأكاديمية القطري بالخدمة في الجهات العسكرية أو المدنية التابع لها ضِعف مدة الدراسة بالأكاديمية، تُحسب من تاريخ تخرجه، وإلا التزم برد النفقات المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القرار. كما يتحمل الطالب الذي يترك الدراسة دون عذر مقبول جميع النفقات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتُحدد لائحة شؤون الطلبة طريقة السداد، وأحوال الإعفاء الكلي أو الجزئي من هذا الالتزام.

وتسري على العسكريين بالأكاديمية، أحكام قانون الخدمة العسكرية ولائحته التنفيذية المُشار إليهما، والأوامر والتعليمات العسكرية الأخرى. وتسري على الموظفين المدنيين بالأكاديمية الأحكام ذاتها المُقررة على الموظفين المدنيين في الوزارة.