الدوحة – أحمد سيد:

توقعت تقارير عقارية نمو القطاع العقاري في قطر في النصف الثاني من العام الجاري 2024، بعد أن حقق نتائج واعدة في النصف الأول، على رأسها عقارات قطاعات السياحة والضيافة والترفيه والبيع بالتجزئة.

وقالت التقارير: إن الدعم القوي الذي تقدمه الدولة للقطاع العقاري الخاص المُتمثل في تسهيلات بنكية وأراضٍ مرفقة بالبنية التحتية، أسهم في جذب المُستثمرين العقاريين محليًا وإقليميًا.

وقد بلغ إجمالي حجم التعاملات العقارية خلال النصف الأول للعام الجاري 2024 حوالي 8.16 مليار ريال، مقسمة إلى 4.63 مليار ريال، خلال الربع الأول والباقي 3.54 مليار ريال خلال الربع الثاني، حيث سجل شهر يناير الماضي أكبر قيم تعاملات قدرها 2.04 مليار ريال، ثم شهر فبراير بقيمة 1.53 مليار ريال، ثم شهر مايو بقيمة 1.46 مليار ريال، في حين أن التعاملات العقارية خلال شهر إبريل كانت بقيمة 868 مليونًا فقط، ولم تتجاوز حاجز المليار ريال.

كما تم إبرام 1,999 صفقة عقارية خلال النصف الأول للعام الجاري، منها 1,106 صفقات أبرمت في الربع الأول تمثل نسبة 55% من إجمالي عدد الصفقات و893 صفقة تم إبرامها خلال الربع الثاني، وشهد شهر يناير إبرام أكبر عدد من الصفقات بإجمالي 418 صفقة ثم تلاه شهر فبراير بعدد 400 صفقة وجاءت بعد ذلك شهرا مايو ويونيو بعدد 373، 293 صفقة على التوالي، وجاء شهرا مارس وأبريل بأقل عدد تعاملات وقدرها 288، 227 صفقة على التوالي.

وقد بلغَ حجمُ تداول العقارات في عقود البيع المُسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 4 إلى 8 أغسطس الجاري، 217 مليونًا و52 ألفًا و596 ريالًا، بينما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقاريّة الخاصة بالوحدات السكنيّة خلال الفترة ذاتها 17 مليونًا و662 ألفًا و685 ريالًا. وذكرت النشرة الأسبوعيّة الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المُتداولة بالبيع شملت أراضيَ فضاء ومساكنَ وعمارةً سكنية ووحدات سكنية.

افتتاح الفنادق

وعلى صعيد متصل، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية (الصادر أمس) إن الأعوام القليلة الماضية شهدت نمواً كبيرًا في مساحات قطاع العقار التجاري والضيافة في قطر من خلال افتتاح عدد من الفنادق والمنتجعات والمجمعات التجارية، مدعومة بتطوير بنية تحتية شاملة تلبي كافة المتطلبات والتطلعات.

وأضاف التقرير: أن خطط الدولة في تطوير مرافق النقل البحرية والجوية والبرية، إلى جانب تطوير المرافق السياحية والشعبية، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة الترفيهية والسياحية المُتنوعة التي تقوم بها جهات الدولة والقطاع الخاص على مدار العام، جميعُها عوامل رئيسية أسهمت بشكل مُباشر في زيادة أعداد الزوار إلى قطر بنسب مرتفعة خلال العام الحالي، وأدت إلى انتعاش قطاع السياحة ونمو مردود عقارات التجزئة والضيافة، بما يواكب الجهود الكبيرة التي بذلت لترسيخ مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية في أعقاب استضافتها الناجحة لعدد من الفعاليات العالمية والقارية الكبرى، ويواكب بذات الوقت متطلبات استضافة هذه الأحداث خلال العام الحالي والأعوام المُقبلة.

وأوضح أن هذه الخطط ستسهم في دعم نمو عمليات الإنشاءات العقارية في قطاعي الضيافة والتجارة، لتواكب كافة المتطلبات، فضلًا عن مواكبة تطلعات واحتياجات المستهلكين.

وقال التقرير إن الحكومة تضع حاليًا خططًا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة والجهات ذات الاختصاص نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، مشيرًا إلى أن كافة الخطوات التي تقوم بها الجهات ذات الصلة في القطاع السياحي من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية إيجابية تطور من هذا القطاع الحيوي.