100 دولة تستفيد من المساعدات القطرية

الدوحة – قنا:

تحت شعار العمل من أجل الإنسانية، احتفل العالم، باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف الـ 19 من شهر أغسطس من كل عام. ويدعو موضوع الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام إلى وضع حد للأعمال العنيفة التي يتعرض لها العاملون في مجال العمل الإنساني، والحيلولة دون إفلات مرتكبيها من العقاب، ويشدد على أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وتقدير شجاعتهم والتزامهم وإنجازاتهم. وتحتفل دولة قطر بهذا اليوم في وقت باتت فيه من الدول الرائدة في العالم بمجال العمل الإنساني والإغاثي، حيث ترفرف رايات العمل الخيري القطرية في الساحات والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر والكوارث والفقر في مختلف أنحاء العالم.

وتقوم المنظمات الإغاثية والتنموية القطرية بدور محوري في مساعدة الشعوب المنكوبة في مناطق الأزمات، في أكثر من 100 دولة حول العالم. وتسهم هذه المنظمات بشكل فاعل في تخفيف المعاناة الإنسانية والاستثمار في التعليم، والتمكين الاقتصادي، ودعم الشرائح الفقيرة بمشروعات إنتاجية تسهم في تنمية مجتمعاتهم، وتوفر لهم فرص عمل، وتعد قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للدول الأقل نموًا، وقد استطاعت جهودها أن تصنع التغيير في المجتمعات الهشة والمهمشة حول العالم، من خلال مشاريع شملت مختلف النواحي الإنسانية، سواء كانت تنموية أو صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو غيرها. وتقول الأمم المتحدة إن الاحتفال في هذه المناسبة بالعاملين في المجال الإنساني وحده غير كاف، وإن هناك حاجة إلى أن يتحرك من هم في السلطة الآن لضمان حماية المدنيين ومنهم العاملون في المجال الإنساني بمناطق النزاع. وتؤكد المنظمة الدولية أن عام 2023 كان العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، وقد يكون عام 2024 أسوأ من ذلك، ففي عام 2023 وحده، كان 591 عامل إغاثة ضحايا للهجمات، كما قتل من هؤلاء العاملين خلال العام الحالي 2024 حتى الآن، أكثر من 170 فردًا وأصيب أو اختطف 150 آخرون، ووقع خلال هذا العام المزيد من الهجمات على المرافق الصحية والتعليمية ومرافق المياه والصرف الصحي، مما ترك الملايين من الناس محرومين من أي إمكانية للحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة. وتشدد الأمم المتحدة على أنه ينبغي على جميع أطراف النزاع المسلح، دولًا أو جماعات، احترام القانون الإنساني الدولي، بشكل يضمن حماية جميع المدنيين، ومنهم العاملون في المجال الإنساني، وكافة المواقع المدنية بما يشمل الأصول الإنسانية، وكذلك السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع المدنيين الذين يحتاجون إليها بشكل آمن وسريع وبدون عرقلة، كما ينبغي على جميع أطراف النزاع، رعاية الجرحى والمرضى، وحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية ووسائل النقل، وحماية الأشياء التي لا غنى عنها من أجل بقاء المدنيين على قيد الحياة، مثل المحاصيل ومياه الشرب، ومعاملة جميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتهم بإنسانية، ويمنع منعًا باتًا التعذيب والعنف وغير ذلك من أشكال المعاملة اللا إنسانية.