التوعية تحمي من المكالمات الاحتيالية

الدوحة – نشأت أمين:

أكد اختصاصيون في المجال التكنولوجي ومحامون على أهمية رفع مستوى الوعي بين مختلف فئات المجتمع من أجل التصدي لظاهرة المكالمات الاحتيالية، لافتين إلى أن 80% من جهود التصدي لمثل هذه النوعية من المكالمات تكمن في التوعية، خاصة في ظل الانتشار الكبير لها خلال الآونة الأخيرة لاسيما في أعقاب التطور الكبير الذي شهدته تقنيات الذكاء الاصطناعي. وحث الاختصاصيون والمحامون الذين تحدثوا لـ الراية على عدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية أو الاستجابة للمكالمات الهاتفية مجهولة المصدر، داعين إلى عدم مُشاركة البيانات الشخصية والمصرفية في مواقع وتطبيقات الإنترنت غير الموثوقة، والحفاظ على تحديث تطبيقات البرامج وأنظمة التشغيل، واستخدام كلمات مرور فريدة وغير قابلة للتخمين.

ولفتوا إلى أن أغلب الفئات التي تقع فريسة لهذه المكالمات هو المستخدم العادي الذي لا يعرف طرق التعامل الصحيحة مع مثل هذه المكالمات، والتي تنجح بفضل حرفيتها في إقناع الضحية بالتجاوب معها والاستجابة إلى ما تريد، وأوضحوا أن المشرّع القطري تصدى لهذه النوعية من الجرائم من خلال إصداره للقانون رقم 14 لسنه 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون الإجراءات الجنائية حيث نصت على عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمرتكبي هذه الجرائم.

د.م. محمد حسن الجفيري:

برامج تأهيلية في الأمن السيبراني

قال د. م. محمد حسن الجفيري المتخصص في مجال التكنولوجيا إنه انتشرت في الآونة الأخيرة المكالمات الاحتيالية بشكل كبير لاسيما في أعقاب التطور الكبير الذي حدث في الذكاء الاصطناعي حيث أصبح الاستخدام السيئ لها وسيلة للاستيلاء على أموال الناس، والمشكلة تكمن في أن المستخدم العادي قد لا يعرف طرق التعامل الصحيحة مع مثل هذه المكالمات بل إنها بفضل حرفيتها تنجح في إقناعه بالتجاوب معها ودفع ما تريد.

وأضاف: على سبيل المثال تلقيت اتصالًا من أحد الزملاء أخبرني فيه أنه تلقى اتصالًا عبر مكالمة هاتفية خارجية أخبره فيها الشخص المتصل أنه من إحدى الجهات الحكومية في دولة قطر، وأن شخصًا ما في السفارة القطرية في واشنطن يطلب منه أن يحول له مبلغًا من المال، وقد اعتقد الزميل أن الرقم المتصل ينتمي إلى جهة رسمية فكان على وشك أن يقوم بتحويل المبلغ لهم إلا أنه عندما سألني أخبرته بأن هذه إحدى الطرق الجديدة للاختلاس فتراجع على الفور.

ونصح الجفيري بعدم تحويل أي مبالغ مالية أو إعطاء الباسوورد أو الدخول على روابط ما، لافتًا إلى أن بعضها قد يشبه روابط جهات معينة عندنا في الدولة لكنه ليس تابعًا لها وأن الدومين الخاص بكل منهما مختلف رغم استخدامهم نفس التصميم والشكل واللوجو.

كما نصح بالالتحاق ببرامج تأهيلية للحماية تمنح مقدمة في الأمن الإلكتروني والأمن السيبراني وترفع درجة الوعي بكيفية الوقاية من هذه الطرق الاحتيالية، وأكد أنه على الشخص العادي العلم أن المؤسسات الرسمية والبنوك لا تتصل به للحصول على معلومات لأن المعلومات موجودة لديها من الأساس كما حث على إبلاغ الجهات المعنية عن أي عملية مشبوهة من هذا النوع.

د. أسماء علي القرة داغي:

المشرّع القطري واجه الجريمة الإلكترونية

أكدت د. أسماء علي محيى الدين القرة داغي المحامية أنه انتشرت مؤخرًا على نطاق واسع عبر مختلف بلدان العالم ظاهرة الاحتيال عبر استخدام المكالمات الهاتفية الأمر الذي تسبب في زيادة كبيرة لأعداد الجرائم ذات الصلة ويندرج هذا النوع من الجرائم ضمن ما يُسمى بالجرائم الإلكترونية. وأوضحت أن «المجرم الإلكتروني» إن جاز التعبير يُجرِي مكالمات هاتفية على أساس أنه يمثل شركة أو مؤسسة ما من أجل الاحتيال على الضحية وإيهامها بأنها فازت على سبيل المثال بجائزة كبيرة والمطلوب هو إعطاء بعض البيانات الشخصية من أجل إنهاء إجراءات تحويل الجائزة والتي تشكل بدورها مدخلًا رئيسيًا للجاني من أجل استكمال جريمته التي قد تتجاوز الحصول على أرصدة بنكية أو معرفة أرقام البطاقة الائتمانية إلى الدخول في جرائم الابتزاز. ولفتت إلى أن المشرّع القطري كان على قدر التحدي بإصداره للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يشمل الجوانب الإجرائية لجريمة الابتزاز الإلكتروني وقانون الإجراءات الجنائية حيث نصت المادة رقم 3 من الفصل الأول (جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، دون وجه حق، بأي وسيلة، موقعًا إلكترونيًا، أو نظامًا معلوماتيًا، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أو جزءً منها، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك». وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف أو إضافة أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نقل أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي، أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين، أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، أو تغيير الموقع الإلكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته أو تصميماته أو طريقة استخدامه أو انتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارته.

م. محمد السقطري:

الأشخاص الأقل حذرًا.. أبرز الضحايا

أشاد م. محمد السقطري المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات بالجهود التي يقوم بها كل من المصرف المركزي ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي للجرائم الإلكترونية بما في ذلك المكالمات الاحتيالية وإطلاقهم لحملة «لن تخدعني فأنا واعٍ».

وقال إن نقطة الضعف الرئيسية في مثل هذه الجرائم تكون في الشخص المستخدم للتكنولوجيا، لافتًا إلى أن عناصر العصابات الإجرامية تدرك ذلك فتقوم بالبحث عن ضحاياها من بين الأشخاص الأقل حذرًا ويكون الهدف الأساسي بالطبع هو الحصول على المال.

وقال: اللافت أن الضحايا ليسوا أفرادًا فحسب بل قد ينتقي أفراد تلك العصابات ضحاياهم من بين الشركات أيضًا، مضيفًا أن مثل هذه الجرائم تحدث بصفة مستمرة، مشددًا على أن أفضل وسيلة للتصدي لمثل هذه الجرائم هو التوعية، لافتًا إلى أنه لا بد من تعاون جميع أفراد المجتمع من خلال الانتباه واليقظة والحل بسيط للغاية هو عدم التجاوب مع المكالمات المجهولة مضيفًا أن حوالي 80% من جهود التصدي للمكالمات الاحتيالية تكمن في التوعية.

ولفت إلى أن أغلب العصابات الإجرامية العاملة في مجال الجرائم الإلكترونية ينطلقون من بلدان ليس لديها قوانين تجرّم مثل هذه النوعية من الجرائم.

محمد ماجد الهاجري:

الروابط المجهولة فخ للاختراق

 قال محمد ماجد الهاجري المحامي إن البنوك العاملة بالدولة تحرص بشكل دوري على القيام بتحذير عملائها سواء عبر الرسائل النصية القصيرة أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتنبيههم بعمليات الاحتيال وكيفية التغلب عليها وكذلك تعريفهم بالصور الجديدة التي يستخدمها المحتالون من وقت لآخر حتى يكون لديهم الوعي الكافي لتجنب أية اختراقات لحساباتهم المصرفية أو لبطاقاتهم البنكية.

وأوضح أن هناك عدة صور لاختراق الحساب البنكي للشخص تقع بسبب تصرفاته الشخصية ومنها على سبيل المثال: تلقي روابط مجهولة عبر الوسائط الإلكترونية أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني والتي تعد فخًا للاختراق عند فتحها، حيث يمكن للمخترق الوصول إلى بيانات الشخص وقد يكون الرابط برنامجًا قادرًا على الوصول إلى بيانات الشخص من رقم شخصي أو بيانات الدخول للحساب، لذلك يطلب المخترق من الشخص إعطاء الرمز الذي يصل للهاتف (رمز الدخول – OTP) وبهذا يصبح المخترق قادرًا على الوصول إلى حسابات الشخص وتغيير الأرقام التي يتلقى عليها الرسائل ومن ثم يستطيع سحب رصيده البنكي، ومن صور الاختراق كذلك تلقي الشخص لاتصال مباشر من جهة مجهولة تقدم له بيانات كاذبة بغرض الاحتيال عليه للحصول على بياناته الشخصية والمصرفية، وعند تجاوب الشخص بمنحهم بياناته الشخصية والمصرفية يقع ضحية الاختراق.

م. محمد الكواري:

عدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية

نبه م. محمد الكواري المتخصص في المجال التقني إلى الانتشار الملحوظ لعمليات الاحتيال الإلكترونيَّة التي تتم عبر المكالمات الهاتفية الاحتيالية والتي تتم عن طريق الاتصالات أو الرسائل التي ترِد عبر منصات التواصل الاجتماعي من قِبل مصادر مجهولة تدعي تمثيلها لجهاتٍ رسمية في الدولة.

وأكَّد على أهمية عدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية أو الاستجابة للمكالمات الهاتفية مجهولة المصدر، داعيًا إلى عدم مُشاركة هذه البيانات في مواقع وتطبيقات الإنترنت غير الموثوقة، والحفاظ على تحديث تطبيقات البرامج وأنظمة التشغيل، واستخدام كلمات مرور فريدة وغير قابلة للتخمين. ولفت إلى أنه رغم توافر وسائل حماية عديدة في الهواتف المستخدمة إلا أن هذه المكالمات لا تزال تحدث حيث يدعي أصحابها تمثيلهم لجهاتٍ رسمية في الدولة.

وأكد أنه على كافة أفراد المجتمع أن يعلموا أن المؤسسات الرسمية والبنوك لا تطلب معلومات شخصية من العملاء عبر الهاتف ولكن في حال حاجتهم إلى مثل هذه المعلومات فإنهم سوف يطلبون منهم الحضور شخصيًا، وقال: في حال تلقي أي شخص لمكالمات ما يشك في حقيقتها فإن عليه أن يغلق الخط ويعاود الاتصال بالبنك أو بالجهة المعنية ذاتها للتأكد من حقيقة هذا الاتصال، ونوه بأن أصحاب المكالمات الاحتيالية يقومون بالاتصال بشكل عشوائي بأرقام الهواتف ويواصلون اتصالاتهم تلك حتى يقع الضحية بين أيديهم.