الدوحة – الراية:
أكد التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني (QNB) أن الانتصار الساحق الذي حققه حزب العمال من يسار الوسط – بعد 14 عامًا من حكم المحافظين في المملكة المتحدة – يمثل تحولًا كبيرًا في السيناريو السياسي للبلاد. وأصبح رئيس الوزراء الجديد، كير ستارمر محط الأنظار، ومن المتوقع أن يقدم برنامجًا عمليًا داعمًا لقطاع الأعمال ويمنح الأولوية للنمو الاقتصادي. ويعتبر تحسين الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة تحديًا كبيرًا، نظراً لسجل البلاد الذي طغى عليه تباطؤ النمو في العقود الأخيرة.
وقال التقرير: إنه خلال العقود الماضية، تراجع متوسط معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة المتحدة من 3% خلال الفترة 1995-2007 (قبل الأزمة المالية العالمية)، إلى 2% خلال الفترة 2010-2019 (قبل جائحة كوفيد)، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 1.2% خلال الأعوام 2023-2028. ونظرًا لهذا الاتجاه الهبوطي، أصبح تعزيز النمو الاقتصادي «المهمة الرئيسية» للحكومة المنتخبة حديثًا.
واستعرض التقرير ثلاث أولويات للحكومة الجديدة في مهمتها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أقوى على المدى الطويل، تبدأ بالعديد من المقترحات قيد الإعداد لتعزيز البنية التحتية للإسكان في البلاد، ودعم الاستثمارات الجديدة، والحد من البيروقراطية، وخفض تكاليف المشاريع. ثانيًا، سيتم إنشاء صندوق ثروة وطنية جديد لتعبئة رأس المال وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية. فمنذ عام 2000، ظلت الاستثمارات العامة والخاصة كحصة من الاقتصاد في المملكة المتحدة أقل من المتوسط السائد في اقتصادات مجموعة السبع. ولذلك، فإنه ليس من المستغرب أن تتخذ الحكومة الجديدة إجراءات لزيادة الاستثمار.
ثالثًا، تخطط الحكومة لتعزيز التجارة كركيزة أساسية من استراتيجيتها التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو أقوى. ومن المتوقع أن تؤدي التشريعات الجديدة إلى تسهيل التوافق مع معايير المنتجات المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا التوافق التنظيمي أن يقلل من حالة عدم اليقين والتكاليف الإضافية التي تتكبدها الشركات نتيجة للتكيف مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
ونظرًا لأهمية سلاسل القيمة العالمية، فإن العقبات التي تعترض التجارة تؤثر على المبادلات التجارية مع جميع الشركاء. ويؤثر تزايد العراقيل التجارية على تكاليف الإمدادات الأجنبية، مما يقلل من القدرة التنافسية للإنتاج في المملكة المتحدة، وقدرة الشركات على جني فوائد التجارة الدولية.
