الدوحة – قنا:
أكَّدَ خبراءُ ومحلّلون اقتصاديون أنَّ الاتفاقيةَ التي تمّ توقيعُها بين قطر للطاقة ومؤسَّسة البترول الكويتية لتوريد ما يصل إلى ثلاثة ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال إلى دولة الكويت لمدة 15 عامًا، ستحقق مكاسب لكلا الطرفين وستنعكس إيجابًا على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدَين الشقيقَين، وتوطد التعاون الثنائي بين قطر للطاقة ومؤسسة البترول الكويتية، فضلًا عن المساعدة في تلبية الطلب على الطاقة بدولة الكويت الشقيقة.
وتعدّ هذه الاتفاقية هي الثانية طويلة الأمد مع مؤسَّسة البترول الكويتية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وهي تشكل إضافة نوعية لدعم أهداف التبادل التجاري والاقتصادي الطموحة بين البلدين الشقيقين.
فوائد متعددة
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي الدكتور خالد الكواري، إنَّ الاتفاقية بين الدولتين لديها فوائد متعددة، لجهة أن البلدَين أشقاء في الأساس تربطهما علاقة طيبة ومتينة وصلات متعددة اجتماعية وثقافية واقتصادية، كما أنّ الاتفاقية تأتي في إطار تبادل المنافع وتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي بينهما، إضافةً إلى أن قرب المسافة يسهل عملية التوصيل وتقليل تكلفة النقل لجهة مناولة الغاز إلى الجانب الكويتي دون تأخير لسفن النقل أو أسطول الناقلات القطرية.
ولفتَ الكواري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إلى أن دولة قطر اتخذت في السنوات القليلة الماضية قرارات مهمة، وقطعت خطوات أساسية لتعزيز مكانتها بين أهم المؤثرين في صناعة الغاز عالميًا، متوقعًا أن يتعاظم دورها في هذا المجال مستقبلًا، خاصة في ظل توجه العديد من الاقتصادات في العالم، مثل الصين والهند والاقتصادات الناشئة، إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي مصدرًا للوقود النظيف.
أسواق المنطقة
من جهته، أكّدَ الخبيرُ في مجال الطاقة والنفط الدكتور عامر الشوبكي، أنَّ الاتفاقية لها مكاسب متعددة لكلا الطرفين، لافتًا إلى أن دولة قطر بموجب هذه الصفقة ستعزز موقعها في أسواق المنطقة لاسيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تتوسع في تصدير إنتاجها المتزايد من الغاز، حيث أعلنت دولة قطر في فبراير الماضي، عن توسعة جديدة لحقل الشمال سيرتفع بموجبها إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا إلى 142 مليون طن سنويًا قبل نهاية العام 2030، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 85 بالمئة.
وأضافَ الشوبكي، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية «قنا»: إنّ الاتفاقية الموقعة تمضي مع خطط قطر للطاقة في تنفيذ مشروع التوسعة الجديد الذي سيرفع طاقتها الإنتاجية، وتوسيع خطط التصدير في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى أنه جزء من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح أنَّ الفوائد الكبرى للجانب الكويتي، تكمن في تلبية الحاجة إلى الغاز الطبيعي المسال للاستفادة منه في توليد الكهرباء بدلًا عن الديزل أو زيت الوقود المكلف، لافتًا إلى أن التيار الكهربائي يواجه بعض الضغوطات خاصةً في فصل الصيف بالكويت، ولذلك هذه الصفقة سوف تعمل على تأمين إمداد الكويت من الوقود اللازم لتوليد الكهرباء والاستدامة في التوليد ولتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المستقبل. ولفت إلى أنَّ هذه الصفقة مهمة، وهي الثانية منذ العام 2020، وبموجبها سترتفع نسبة استخدام الغاز القطري في إنتاج الكهرباء بالكويت، وهو أيضًا يساعد الكويت على تقليص نسبة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام النفط أو زيت الوقود أو الديزل في توليد الكهرباء، وبالتالي انبعاثات أقلّ باستخدام الغاز وهو ما يتماشى مع الاتجاه نحو التخلص من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050، وبجانب ذلك سوف تخفض دولة الكويت تكاليف توليد الكهرباء، ما ينعكس إيجابًا على الموازنة الكويتية، وبالتالي تخفيض الإنفاق على توليد الكهرباء كما ينعكس على سعرها للمستهلكين. وستعزز الاتفاقية موقع قطر في الأسواق العالمية والإقليمية، لا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلًا عن أسواق المنطقة، إلى جانب دورها المحوري كمورد مهم للغاز في الأسواق الأوروبية، بالتزامن مع توسعها في الأسواق الآسيوية التي تعتبر أهمّ شركائها في مجال الغاز وهي الأسواق الأكثر طلبًا للغاز عالميًا.
