الدوحة- قنا:

انطلقتْ، أمسِ في الدوحةَ، أعمالُ المُنتدى الخليجي الرابع للسياسات الأسرية، الذي ينظّمه معهد الدوحة الدولي للأسرة بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعيَّة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، وذلك تحت شعار: «استدامة مؤسسة الأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي».
وفي هذه المُناسبة، قالت سعادةُ الشّيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: إنَّ هذا المنتدى يأتي هذا العام في إطار التعاون الدائم والتنسيق المشترك بين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، مشيدة بجهود القائمين على تنظيم هذا المنتدى الخليجي الهام للسياسات الأسرية.
وأكدت أهمية التعايش مع التغيرات المتسارعة التي تجتاح العالم، وخاصة أن التكنولوجيا تلعب دورًا كبيرًا في حياة الإنسان، ما قد يؤثر سلبًا في بعض الأحيان على العلاقات والتماسك الأسري، موضحة أن دولة قطر تحرص على تعزيز الترابط الأسري وإحياء قيمة ودور الأسرة في تحقيق ركائز التنمية المجتمعيَّة.
وأبرزت سعادتُها أنَّ الدستور الدائم لدولة قطر ينص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلّها.
كما نوَّهت، في هذا الصدد، بأنَّ وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر تعمل على دعم مؤسَّسة الأسرة القوية والمتماسكة وَفقًا لرؤية قطر الوطنية، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030) والتي تركز على مؤسَّسة الزواج، وتعزيز الأبوة والأمومة الإيجابية، وتقوية القيم الدينية والثقافية والأخلاقية ضمن الأسر، وذلك من أجل تعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع قوي ومستدام، لكون الأسرة وحدة أساسية ومصدرًا للتربية، وتساهم في تطوير الأوطان، مشددة على التزام دولة قطر بتعزيز التعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون في مجال استدامة وتماسك واستقرار مؤسسة الأسرة الخليجية من خلال تبادل التجارب الناجحة في دولنا بشأن الإرشاد الزواجي واقتراح المبادرات لمعالجة آثار حالات الطلاق والانفصال بين الأزواج.
من جانبه، استعرضَ سعادةُ السيّد محمد بن حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنجازات دول المجلس في مجال رعاية الأسرة وتعزيز بنيانها واستقرارها غنية، سواء أكانت على صعيد التشريعات والقوانين الناظمة لحياة الأسرة وعلاقات أفرادها ببعضهم البعض وضمان حقوقهم، أم على صعيد الاتفاقيات الدولية والعربية، والانضمام إليها، إلى جانب التمويل السخي الذي أتاح بناء هياكل تنظيمية تخدم الأسرة.
وفي ذات الإطارِ، أوضحتِ الدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أنَّ المنتدى الخليجي الرابع للسياسات الأسرية يعد منصة لتبادل أفضل الممارسات في مجال تطوير السياسات والبرامج الأسرية وتنفيذها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إنه يوفر إطارًا حاسمًا للمبادرات المبتكرة التي تساهم في تماسك الأسرة وتعزيز دورها في تنمية المجتمع والأفراد.
وبيَّنت أنه تم إطلاق تقرير استطلاعي مع جامعة الدول العربية حول «تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج في العالم العربي»، لعرض أحدث التحليلات والأدلة العلمية المتعلقة بعوامل الزواج المستدام، والتحديات والمشاكل التي تواجه الأزواج، وعوامل استقرار الأسرة، والتدخلات والبرامج والسياسات العامة، والتي من شأنها أن تسهم في معالجة المشاكل الزوجية المحتملة وتعزيز تماسك الأسرة.