جولات ميدانية لرصد احتياجات مديري المدارس

الدوحة – إبراهيم صلاح :

أكَّدَ محمَّد ياسين الحمادي، نائبُ رئيس اللجنة الدائمة لتطوير المدارس الحكومية، أنَّ اللجنة ستقوم بإجراء جولات بالمدارس خلال العام الأكاديمي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥ للاطّلاع على احتياجات المديرين من دعم وتطوير، حيث ستكون تلك الجولات أداةً من أدوات تحسين الميدان التربوي.

وقالَ الحمادي، في تصريح صحفي: إنَّ اللجنةَ مهمتُها الأساسيَّة هي تطوير المدارس الحكوميَّة من خلال عملية مسحيَّة للواقع، وإعداد خطط تربوية، وتأهيل الميدان التربويّ سواء للمعلّمين أو طلاب المرحلة القادمة من التَّعليم النّوعي في دولة قطر.

وأكَّدَ أنَّه لا يوجد مدرسة قوية ومدرسة ضعيفة، بل يوجد مدرسة لديها نقاط قوة تحتاج لدعم بهدف تعزيزها وتشجيعها، ونقاط ضعف تحتاج إلى تحسين بقرارات أو إمكانات، وتم ذلك عبر مشروع «مدرستي منارة»، موضحًا أن هذا المشروع تحول بناءً على قرار سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي رقم «18» لسنة 2024 إلى إنشاء اللجنة الدائمة لتطوير المدارس الحكوميَّة.

وأوضحَ أنَّ تحديدَ نقاط القوَّة والضعف في المدارس الحكومية يكون عبر معايير أساسيَّة من أهمها التقييم الدوري للمدرسة الذي تجريه إدارةُ التقييم وهو يكون ملمًا بجميع جوانب المدرسة بشكل عام، والنتائج المدرسيَّة التي تظهر في التحصيل الأكاديمي للمدرسة بمختلف الصفوف، والمتابعة المباشرة والدورية من إدارة التوجيه التربوي بملاحظاتهم على المعلمين والمنسّقين والنواب والمديرين، وأخيرًا تقييم الاستشاريين للموظفين الإداريين والمباني المدرسية.

وقالَ: اللجنة تختص بمتابعة إدارة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بتحسين أداء المدارس الحكومية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. يتم ذلك من خلال تحليل بيانات تحصيل المتعلمين وتقييم المدارس وفق المعايير المعتمدة لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير.

وأضافَ: كما ستقوم اللجنة بدعم مديري المدارس في وضع خطط تحسين المدارس واعتماد الخطط السنوية لها، ومتابعة التقدم المحرز نحو الأهداف المحددة في خطة التحسين وإجراء التعديلات اللازمة حسب الحاجة وفق دليل التدخلات المعتمد من الوزيرة، كما ستقومُ اللجنة بمراجعة واقتراح السياسات اللازمة لتحقيق التغير المتوقع في المدارس، ومراجعة خدمات دعم المتعلمين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. ويشمل ذلك مراجعة البرامج والخدمات المصممة لدعم تعلم المتعلمين ورفاهيتهم، وتقديم توصيات لتحسين أو تعزيز خدمات الدعم.

وقالَ: كما ستعمل اللجنة على مراجعة ممارسات التعليم، حيث ستقدم ملاحظات ودعمًا للمعلمين لتعزيز ممارساتهم التعليمية، وتقديم توصيات بشأن تطوير وتحسين نظام تقييم المعلم بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وضمان توفر فرص التطوير المهني للمعلمين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.

وتشمل مهام اللجنة أيضًا مراجعة القيادة المدرسية من حيث ترشيح وتعيين مديري المدارس، وتطوير وتحديث آلية واستمارة تقييم المديرين، والقيام بعمليات التقييم ورفعها لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية للاعتماد. كما ستنظر اللجنة في التحديات التي تواجه المدارس ورفع التقارير مشفوعةً بالتوصيات، وتكون نقطة الوصل بين الوزارة والمدارس في تنسيق توفير الخدمات المشتركة حسب الحاجة.