الدوحة – الراية:

أشار أحدث بيانات مؤشر مُديري المُشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى تحسُّنٍ شاملٍ في النشاط التِجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في أغسطس 2024.

وارتفعَ الطلبُ على السلع والخِدمات، ما أدّى إلى ارتفاع مؤشر التوظيف إلى معدلات شبه قياسية وتسجيل نمو كبير في مستوى الإنتاج. واستمرَّت الشركات في تخفيض الأعمال غير المُنجزة، وارتفع متوسط الأجور بأسرع معدل في تاريخ الدراسة، وسجلت ضغوط التكلفة الإجمالية أعلى مستوياتها في أربع سنوات، بينما انخفضت أسعار السلع والخِدمات بدرجة طفيفة. كما تحسَّنت توقعات النشاط التِجاري للعام المقبل بشكل ملحوظ.

وارتفعَ مؤشر مُديري المشتريات من 51.3 نقطة في يوليو إلى 53.1 نقطة في أغسطس، مشيرًا إلى تحسُّن إجمالي النشاط التِجاري للقطاع الخاص غير النفطي في قطر بشكل كبير. وكانت قراءة المؤشر أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ أبريل 2017).

وقالَ السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: استأنف مؤشر مديري المشتريات مساره التصاعدي في أغسطس، ما يعكس بشكل أساسي زيادة التوظيف وارتفاع الطلبات الجديدة الواردة. وسجلت زيادة أعداد الوظائف ثاني أسرع معدل لها في تاريخ الدراسة، في حين جاء نمو الطلب مدفوعًا بقطاعي التجارة والخدمات للاقتصاد غير النفطي. واستمرَّت شركات الخدمات المالية في تصدّر القطاعات الأخرى مع تسجيل أسرع ارتفاع في الطلبات الجديدة في عامين.

وظلَّ مُعدّل نمو الإنتاج متوافقًا مع الاتجاه القوي للدراسة على المدى الطويل، بينما ارتفعت توقعات النشاط التِجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023.

وبالإضافة إلى تعيين المزيد من الموظفين، قامت الشركات برفع الأجور والرواتب في أغسطس بأعلى معدل في تاريخ الدراسة. وساهم ذلك، إلى جانب التضخم الكبير في أسعار الشراء، في ارتفاع إجمالي معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام.

وساهمَ مؤشر التوظيف بشكل رئيسي في ارتفاع مؤشر مُديري المشتريات الرئيسي، فقد ارتفعت وظائف شركات القطاع الخاص غير النفطي بقوة في أغسطس، وعوّضت الانخفاض الطفيف المُسجَّل في شهر يوليو. وكان مُعدّل نمو أعداد الموظفين ثاني أعلى مُعدّل في تاريخ الدراسة وأقل بقليل من المُعدل القياسي المُسجَّل في يناير 2019.