توطين الوظائف بالقطاع الخاص مطلب وطني

الدوحة – الراية:

أكدت السيدة شيخة عبد الرحمن البادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل، أن قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص له دور محوري في تمكين المواطنين وتأهيلهم في سوق العمل، تماشيًا مع ركيزة التنمية البشرية، إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وقالت عبر صفحة الاتصال الحكومي على منصة «X» إن مساهمة مؤسسات القطاع الخاص تتسارع في الاقتصاد الوطني مما يستوجب استقدام الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من دخول سوق العمل، مشددة على أن التوظيف في القطاع الخاص يعد مطلبًا وطنيًا وضرورة ملحة لمشاركة المواطنين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأكدت أن الجهود المبذولة من قبل الدولة تدفع المنظومة التشريعية والمؤسساتية في هذا المجال، مضيفة أن صدور قانون التوطين في القطاع الخاص يعمل على مواجهة تلك التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وأوضحت وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص أن هذا القانون يأتي تماشيًا مع رؤية دولة قطر 2030، النتيجة الوطنية الاستراتيجية الثالثة التي تؤدي إلى قوى عاملة جاهزة للمستقبل، كما أن هذا الأمر يساهم في تأهيل المواطنين وتمكينهم ليصبحوا أفرادًا قادرين على المنافسة في سوق العمل ضمن ركيزة التنمية البشرية، حيث خلق فرص توظيف وتدريب لجميع المستفيدين من القانون، من القطريين وأبناء القطريات، وذلك وفق استراتيجية وزارة العمل من أجل رفع نسب المشاركة الفعالة في القوة العاملة الوطنية، في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، مما يعزز الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. وأبرزت أن مواد قانون توطين وظائف القطاع الخاص قد تناولت العديد من التحديات التي واجهت جهود التوظيف.

وقالت البادي: تحدد مواد القانون الشروط والإجراءات الواجب اعتمادها لجعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للقطريين وأبناء القطريات بما يحقق تطلعاتهم المهنية. ونوهت في هذا السياق إلى أن وزارة العمل قد أقرت منذ صدور القرار الأميري إجراءات داعمة لرفع مشاركة الكوادر الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، حيث ساهمت في توظيف 5800 من القطريين وأبناء القطريات في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مؤكدة على أن الوزارة تؤدي في ضوء صدور قانون التوطين دورًا محوريًا لتأهيل المواطنين، عبر إعداد برامج تدريبية وتطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مهاراتهم وتأهيلهم إلى دخول سوق العمل ومراقبة مدى التزام الجهات لسياسات التوطين.