الدوحة – الراية:

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن اعتماد مجلس الوزراء الموقر أمس نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في الجهات الحكومية الذي سيبدأ تطبيقه بتاريخ 29/‏9/‏2024، يأتي تحقيقًا للمرونة والابتكار في القطاع الحكومي، وفي إطار تحقيق ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح في سلسلة منشورات عبر حسابه الرسمي على منصة «X» أن هذا النظام يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، ويعزز من الاستدامة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي، حيث سيتيح للموظفين التوفيق بين أعمالهم وأسرهم، ويعمل على تمكين الفئات الأوْلى بالرعاية مثل الأمهات العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال: في خطوة نحو تحقيق ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، يسرنا الإعلان عن أبرز ما جاء في «نظام العمل المرن والعمل عن بُعد» للموظفين العاملين في الجهات الحكومية الذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، حيث يسمح لهم بالعمل وفق توقيت مرن، شرط استيفاء عدد الساعات الرسمية وألا يؤثر ذلك على حاجة العمل ومتطلباته في الجهة الحكومية.

• 7 ساعات عمل يوميًا من السابعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا
• استيفاء عدد الساعات الرسمية دون التأثير على حاجة العمل

ونشر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي فيديو توضيحيًا عبر حسابه الرسمي على منصة «X» أكد فيه أن ساعات العمل وفقًا لهذا النظام هي 7 ساعات عمل يوميًا من السابعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، ويجوز للموظف الحضور للعمل من 6:30 صباحًا وبحد أقصى 8:30 صباحًا على أن يستكمل ساعات العمل الرسمي، ويستثنى من هذا النظام العاملون بنظام المناوبات والجهات الأخرى التي يتعارض معها تطبيق هذا النظام مع ظروف ومتطلبات العمل لديها.

وأكد أن النظام يستهدف 30% من إجمالي عدد الموظفين في الوحدة الإدارية بكل جهة حكومية، ويجوز لرئيس الجهة الحكومية بناء على اقتراح مدير الوحدة الإدارية السماح لهم بالعمل عن بُعد.

ونوه بأن نظام العمل المرن والعمل عن بُعد لمدة أسبوع سنويًا للموظف، ولمدة شهر سنويًا للموظفة القطرية ممن لديها أبناء لا تزيد أعمارهم عن 12 سنة.

وحدد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 3 أسباب لاستحقاق الموظف تخفيف ساعات العمل، تشمل أسباب الإعاقة، وسببًا طبيًا، وساعتي الرضاعة المقررتين للموظفات الأمهات.

وأكد أنه يجوز التأخير في الحضور للعمل بما يتناسب مع الساعات المستحقة له على أن يستكمل ساعات العمل المقررة.

رئيس ديوان الخدمة المدنية:

تحقيق التميّز المؤسسي

أكَّدَ سعادةُ السيّد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخِدمة المدنيَّة والتطوير الحكومي، أنَّ نظامَ العمل المرن والعمل عن بُعد في القطاع الحكوميّ، يُعد خطوةً جوهريةً نحو توفير بيئة عمل مرنة للموظّفين، تتماشى مع متطلباتِ الحياةِ المهنيّة والأُسرية، وتساهم في تحقيق التميّز المؤسسيّ. وقالَ في منشورٍ عبر حسابِه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي »X» : يُعدّ نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في القطاع الحكومي المقترح من قِبل ديوان الخدمة المدنيَّة والتّطوير الحكومي، والذي وافق عليه مجلسُ الوزراء الموقّر خلال اجتماعه ويبدأ تطبيقه بتاريخ 29 سبتمبر 2024، خطوةً جوهريةً نحو توفير بيئة عمل مرنة للموظّفين، تتماشى مع متطلبات الحياة المهنية والأُسرية، وتساهم في تحقيق التميُّز المؤسسي.

د. محمد سيف الكواري:

مزايا إنسانية واجتماعية لتطبيق القرار

أكد الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اعتماد مجلس الوزراء الموقر لنظام العمل المرن والعمل عن بُعد في الجهات الحكومية قرار مهم للغاية ودائمًا قطر تقدم التطوير في أعمالها واستراتيجيتها وتشريعاتها التي تخدم جميع الفئات في المجتمع، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤيد وتبارك هذه الخطوة بشكل كبير للغاية. وقال في تصريحات ل الراية إن هذه الخطوة لها أبعاد حقوقية كثيرة، معربًا عن أن العمل عن بُعد وخاصة للفئات الأوْلى بالرعاية وخاصة للأمهات العاملات وذوي الإعاقة له بعد حقوقي سوف يُسجّل لدولة قطر لأنه بُعدٌ إنساني بالدرجة الأولى لأن القرار سوف يحفز هذه الفئات على إنجاز أعمالها في أسرع وقت وأفضل صورة وكذلك إنجاز مهامها لرعاية الأبناء في المنازل وهذا أحد أشكال دعم المرأة العاملة.

عبد الله الخاطر:

 النظام يرتقي بجودة العمل

رحب الخبير الإداري الأستاذ عبد الله الخاطر بقرار مجلس الوزراء الموقر اعتماد نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في الجهات الحكومية والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري. وقال: القرار خطوة مهمة لتحقيق المرونة في العمل مما يعود في النهاية بتحقيق الرضا لدى الموظف والاستدامة في بيئة العمل والجودة في نفس الوقت. ولفت إلى أن تحقيق المرونة في العمل بمؤسسات الدولة كان مطروحًا منذ فترة طويلة، وقد اتُّخذ القرار في الوقت المناسب من قبل مجلس الوزراء بعد أن تبين خلال جائحة كورونا إمكانية تسيير الأعمال عن بُعد من قبل الموظفين. وعبّر عن أمله في أن تساهم التجربة في نهاية المطاف في رفع الأداء وتحقيق الرضا لدى الموظفين وخاصة الموظفات.

فاطمة العتبي:

 يدعم دور الأسرة

أكدت الأديبة فاطمة العتبي أن تطبيق القرار يساهم في تعزيز دور الأسرة وزيادة الترابط بين أفرادها، في الوقت الذي لا يخسر الاستفادة التي يمكن أن تحققها المرأة في ميدان العمل باعتبار أنها أحد أفراد الوطن، وأضافت إن القرار يعزز دور الأم في تربية الأبناء ورعايتهم من حيث تواجدها لوقت أطول مع أبنائها، كما يساهم في تبني أساليب أكثر مرونة في العمل وتشجيع الأم الموظفة على زيادة الإنتاجية والتوفيق بين متطلبات العمل والأسرة، وزيادة الرضا الوظيفي، مؤكدة على أن القرار يفيد المجتمع ويزيد من الاعتناء بالمرأة مقدرة ما تبذله من جهد في عملها وداخل محيط أسرتها، دون المساس من سيرورة الإنجازات الوطنية.