المحليات
قطر تترأس اجتماع لجنة التعاون الزراعي الخليجيّ .. وزير البلدية:

طفرة إنتاجية على صعيد الأمن الغذائي بدول التعاون

تبنّي استراتيجيات وطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتي

تشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة المحلية

تطوير تقنيات الزراعة الحديثة التي تساهم في زيادة الإنتاج

الدوحة -قنا:

عقدتْ لجنةُ التّعاون الزراعي والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمسِ، اجتماعَها السادس والثلاثين، برئاسة سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وبحضور سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمُشاركة جميع الدول الأعضاء.

واستعرض أصحابُ السعادة، خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، من بينها استراتيجية الأمن الغذائي، وقانون المدخلات والمنتجات العضوية، واللائحة التنفيذية لقانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، واللائحة التنفيذية لقانون الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، وغيرها.

وخلال كلمته في الاجتماع، أكَّدَ سعادةُ السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، أنَّ الأمن الغذائي أصبح أحد أهم التحديات التي تواجه دولنا خاصةً في ظلّ التغيرات المناخية، وضغوط النمو السكاني، وتقلبات الأسواق العالمية، موضحًا أنَّ الاعتماد الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتنا الغذائية يجعلنا عرضةً للتقلبات الخارجية، ما يبرز أهمية تبني استراتيجيات وطنية وإقليمية شاملة لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وضمان استدامة مواردنا الغذائية.

وشدَّدَ سعادتُه على أهمية تبني سياسات تدعم الزراعة المستدامة، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة المحلية، وتطوير تقنيات الزراعة الحديثة التي تساهم في زيادة الإنتاج وتقليل استهلاك الموارد، فضلًا عن أهمية تولي الاهتمام الخاص بالمبادرات التي تعزز التعاون بين دول المجلس، منوهًا إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من تقدم ملحوظ في مجال الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتواصل الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء لتحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز التعاون لضمان تحول الأنظمة الغذائية الوطنية إلى نظم صحية ومستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة الأزمات.

وأبرزَ سعادةُ وزير البلدية ما حققته دولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية من طفرة إنتاجية على صعيد الأمن الغذائي، تمثلت في النمو الكبير في المساحات المزروعة والكمية والإنتاج، ما ساهم في زيادة حجم إنتاج الخَضراوات الطازجة بحوالي 98 بالمئة، فضلًا عن تحقيق اكتفاء ذاتي في قطاع الإنتاج الحيواني بلغت نسبته 100% من الألبان الطازجة ومشتقاتها والدواجن الطازجة، مؤكدًا الأهمية الكبرى التي توليها الدولية للإنتاج السمكي وعملها على استدامته من خلال البرامج التنموية لهذا القطاع، بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم جميع قطاعات الأمن الغذائي.

كما أشاد سعادتُه بالاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي المزمع إطلاقها قريبًا، والتي تأتي تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 – 2030 )، حيث تتمثل أهدافها الرئيسية في تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزّز من ركائزها.

وثمَّنَ سعادةُ السيّد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلديَّة، الجهود المميزة التي بذلتها سلطنة عُمان الشقيقة خلال ترؤسها للدورة الماضية للعام 2023، معربًا عن تقديره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها المتواصلة في تعزيز العمل الخليجي المشترك.

من جهتِه، تقدم سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأسمى عبارات الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وكذلك لأصحاب الجلالة والسُموّ قادة دول مجلس التعاون، على دعمهم المستمر والمتواصل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتَّى الميادين، وخاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

وأوضح أنَّ دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة لموضوع الأمن الغذائي الذي يشكل هاجسًا لدى العديد من الدول والتجمعات الإقليمية والدول، مؤكدًا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن خلال كافة شراكاتها الاستراتيجية مع الدول والتجمعات الإقليمية، تضع هذا الموضوع على رأس أولوياتها، ومنوهًا بالخطط الرائعة والبرامج المتميزة الخطوات الجادة التي تبذلها كافة دول مجلس التعاون في مجال ضمان الأمن الغذائي.

وناقش أصحاب السعادة، خلال الاجتماع، عددًا من المواضيع الأخرى منها بنك الأصول الوراثية، الدليل الخليجي لجمع ونقل العينات الحيوانية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية، إلى جانب القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون، وتوحيد الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض أنواع الأسماك المتداولة، ودليل إجراءات لتسريع متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي.

وتضمن الاجتماع أيضًا متابعة قرارات لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي للاجتماع الرابع والثلاثين، وكذلك التعاون مع المجموعة الدولية للبحوث الزراعية (سيجار).

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X