من الواقع …. نظام العمل المرن في الدوائر الحكومية
عبدالله بن حيي بوغانم السليطي
العمل المرن، أو العمل عن بُعد، تمت تجرِبته بالفعل في السنوات القليلة الماضية في دولة قطر، خلال انتشار وباء كورونا (كوفيد – 19)، أو أثناء هطول الأمطار الغزيرة، وتقلب أجواء الطقس، التي تعرضت لها البلاد، وتعطلت بعض المدارس كإجراء احترازي، حماية لطلابنا، وكذلك أثناء استضافة الدولة مونديال قطر 2022.
التجرِبة، نوعًا ما، كانت ناجحةً، لكن لم يتم قياسها بشكل فعال وحقيقي، وحساب درجة الإنتاجية المطلوبة، لقناعة الكثيرين بأن العالم كان يمر بظروفٍ استثنائيةٍ بسبب هذا الوباء.
في الأسبوع الماضي، وبِناءً على مشروع قرار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اعتمدَ مجلسُ الوزراء الموقر نظام العمل المرن، والعمل عن بُعد في الجهات الحكومية الذي سيبدأ تطبيقه بتاريخ 29/9/2024.
ويعتبر هذا النظام فريدًا من نوعه، حيث تبادر فيه دولةُ قطر بتبني هذه التجرِبة الجريئة، في الدوائر الحكومية المختلِفة، حيث لم تطبقه، بعد، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو أي دولة عربية أخرى.
وقد أوضحَ ديوانُ الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن هذا النظام يُمثل خطوةً إيجابيةً نحو تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، ويعزز من الاستدامة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي، حيث سيتيح للموظفين التوفيقَ بين أعمالهم وأسرهم، ويعمل على تمكين الفئات الأوْلى بالرعاية مثل الأمهات العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدَ ديوان الخدمة المدنية، أن هذا النظام الجديد، يسمح للموظفين بالعمل وَفق توقيت مرن، شرط استيفاء عدد الساعات الرسمية، وألا يؤثرَ ذلك على حاجة العمل ومتطلباته في الجهة الحكومية.
وفي خُطوةٍ تُحسب لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، سارع بتواجد السيد صالح آل إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية، من خلال لقاءٍ على شاشة تلفزيون قطر، ليشرحَ تفاصيل إجراءات وضوابط تطبيق النظام المرن في الدوائر الحكومية.
وباركت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة هذا القرار وأشادت به، لأنه سيساهم في دعم الأمومة وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، بما يضمن الحفاظ على تماسك الأسر القطرية وروابطها، وكذلك تعزيز مسيرة التنمية الوطنية والاجتماعية للدولة 2030.