مطلوب حلول تقنية للتصدّي للمكالمات المزعجة
نحتاج تطبيقات لحصر وحظر الاتصالات المشبوهة
ضرورة تحذير المتلقي من مصدر الاتصال المجهول
كتب – محروس رسلان:
تصاعدتْ خلال الفترةِ الماضيةِ المكالماتُ العشوائيَّةُ من أشخاصٍ، وشركاتٍ تعرضُ خدماتٍ في أوقات مزعجة للمُواطنين والمُقيمين، وأخرى من مجهولينَ يدّعون انتسابَهم لشركات وبنوك ومؤسَّسات حكومية، للحصول على بيانات شخصية، والاستيلاء على الحسابات البنكيَّة للضحايا. وقالَ مواطنونَ لـ [: إنَّ الظاهرةَ باتت تؤرّق الجميعَ، خاصةً بعد وقوع ضحايا لتلك العمليّات الاحتياليّة، والذين يكتشفون سرقةَ مبالغَ من حساباتِهم البنكيةِ، وبالرجوع للبنك يكتشفون استخدام مجهولينَ بطاقاتهم الائتمانيّة في شراء سلعٍ وخدمات. وأشاروا إلى أنّه لم يعد بإمكانهم الثقةُ في المتّصلين بهم وبخدماتهم، ولا يعرفون الفرق بين المكالمات الحقيقيَّة والمكالمات الكاذبة.ونوهوَّا بأن الجهودَ التوعويَّة لوزارة الداخلية والبنوك وشركات الاتصالات، قللت من تلك الجرائم؛ نتيجة لزيادة وعي الجمهور بعدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية والبنكية عبر الهاتفِ، إلا أنّ القضاء على تلك الجرائم، ومنعها يتطلبان تضافرَ جهود الجهات المعنيَّة؛ وحلولًا تقنية للتصدي للظاهرة، وتحقيق الحماية الكاملة للجمهور. ونوهوا بأنَّ المكالماتِ المزعجةَ باتت تستخدم تقنيات حديثة، بحيث تظهر بأرقام محليةٍ، فضلًا عن استهدافها فئة كبار السنّ، نظرًا لقلة وعيهم بمخاطر الإفصاح عن بياناتِهم البنكيةِ، فيقعون ضحيةً للنصابين.
عبدالرزاق العمادي:الاتصالات المزعجة تستهدف كبار السن
أكَّدَ عبدالرزاق العمادي، أنَّه يتلقَّى كثيرًا من الاتّصالات المُزعجة، وفي أوقات مختلفةٍ، بما في ذلك أوقاتُ النومِ، ويقوم بوضعِ تلك الأرقام في قائمة الأرقام المحظورة؛ لتجنّب تَكرار تلقي مكالمات من تلك الجهات.
وقالَ: المحتالونَ أدركوا زيادةَ وعي المجتمعِ، فأصبحوا يلجؤُون لتقنية تظهر استخدامَهم أرقامًا أرضيةً، ويستخدمون خلالها شعاراتِ بنوكٍ ومؤسسات حكوميةٍ، ما يتطلب الإبلاغَ عنهم للجهات المعنيةِ، لتسهيل ملاحقتهم ومحاكمتهم بتهمة النّصب باسم جهات حكومية وبنوك وطنية.
ودعا إلى تضافر جهود المؤسَّسات المعنية لوضع خطط، وحلول فعَّالة للتصدّي لجرائم الاتصالات الاحتيالية التي باتت تشكّلُ خطرًا على المُواطنين والمُقيمين، خاصةً كبار السنّ.
وقال: نأملُ أن تقومَ شركاتُ الاتّصالات بالسيطرة على تلك الاتصالات عبر التقنيات الحديثةِ، فضلًا عن اتّخاذ إجراءات قانونيَّة رادعة بالتعاون الدولي مع جهات الأمنِ في الدول التي تتمُ منها تلك الاتصالاتُ الاحتيالية.
جاسم الخورشيد: توحيد الجهود للتغلب على الظاهرة
يرَى جاسم الخورشيد، أنَّ مُعظمَ من يقومون بالاتّصالات المُزعجة والاحتياليَّة للنصب على المُواطنين، هم ضمن عصاباتٍ دوليةٍ عابرة للحدودِ، تمتلكُ تقنياتٍ متطورةً، وهو ما يتطلبُ تعزيزَ التعاون الدولي، لوضع خطط وحلول لمُلاحقة مرتكبي تلك الجرائم. وقالَ: الظاهرةُ تفاقمتْ وانتشرتْ عالميًا، وقد تعرَّضتُ له لها خلال السفر، كما تعرضَ لها كثيرٌ من معارفي، في مختلِف دول العالم. وأشارَ إلى أنَّ هناك من يقعون ضحايا للنّصب من قبل من ينتحلون أرقامَ الشّركات، غير أنَّ النسبة قليلة بفضل الجهود التوعويَّة لوزارة الداخليَّة والبنوك وشركات الاتّصالات، وذلك على خلاف ما كانت عليه الأمور في البدايةِ. ودعا إلى أن يتمَّ تحديثُ قواعد البيانات في البنوك من خلال الحضور الشخصيّ للفرد.
وقالَ: من الصعوبة بمكان عملِ سيطرة كاملة لحجب الاتصالات الاحتيالية، حيث لم تسطع أية دولة في العالم القيام بذلك، والتحدي الحقيقي في الحدّ من آثار هذه المشكلة والقضاء عليها هو توحيد الجهود بين المؤسَّسات المعنية في الدولة، فضلًا عن تضافر الجهود الأمنية دوليًّا لملاحقة العصابات الاحتياليَّة.
ودعا مُؤسَّساتِ العمل الاجتماعي لاستخدام العمل التطوعي في إجراء حملات توعويَّة تستهدفُ الجماهير للرفع من مُستوى الوعي بتلك المُشكلة، وسبل التصدِّي لها، والوقاية من آثارها السيئة.
حسن العتيبي:تطبيقات ذكية لكشف المحتالين
أوضح حسن العتيبي، أنَّ مشكلة الاتصالات المزعجة والاحتيالية باسم الشركات والمؤسسات الحكومية والبنوك الوطنية، أصحب تؤرق كثيرًا من المواطنين، ما يتطلب تضافر الجهود لمنع تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها لتحقيق الردع المطلوب.
وقالَ: حلّ هذه المشكلة والتصدي لها يجب أن يتشارك فيه عددٌ من الجهات، بحيث تقيّم المشكلة بعد دراستها جيدًا؛ لتخرج بتطبيقات ذكية لكشف المزعجين والمحتالين، مشددًا على أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ عن أرقام المحتالين لاتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير التقنية. وأشارَ إلى إمكانيَّة حصر الأرقام المزعجة لعمل حظر جماعي من المشتركين، فضلًا عن تكثيف التوعية بين كافة الفئات، خاصةً المتقاعدينَ، لرفع الثقافة التكنولوجية في التعامل مع الأرقام المزعجة أو المشكوك في كونها احتياليةً. ونوَّه بانتشار ظاهرة النصب من خلال الأرقام المحلية للشركات الوطنية بشكل كبير مؤخرًا، لافتًا إلى استغلال النصابين كبار السن الذين لا يعرفون تلك المعلومات. وشدد على الحاجة إلى حملات توعوية من قبل شركات الاتصالات لتعرّف المواطنين والمقيمين بجميع الطرق عبر المحتوى المتنوع والفيديوهات، حتى يتم تسليط الضوء على تلك الظاهرة ليكون هناك وعي بها وبكيفية التعامل معها لدى المجتمع كله بكافة فئاته وشرائحه، على أن تكون تلك الحملات بأكثر من لغة. وقال: هناك أشخاصٌ وقعوا ضحايا لنصب الاتصالات المشبوهة التي تستخدم أسماء الشركات والمؤسسات الحكوميَّة الموجودة بالدولة، لافتًا إلى أن بعضهم تمّ سرقة أمواله.
علي السليطي:المحتالون ينصبون بأرقام الوزارات
يشير علي السليطي إلى أنَّ مشكلةَ الاتصالات الاحتياليَّة تفاقمت وأصبحت مزعجةً جدًا، خاصة بعد استخدام الأرقام الأرضية، وأسماء الشركات ومؤسسات الدولة في خداع الناس؛ بهدف الاستيلاء على أموالهم، الأمر الذي يفتح باب التّساؤلات حول دور الجهات المعنية في الدولة؛ لمنع تلك الظاهرة أو الحدّ منها.
وقالَ: تمَّ الاتصالُ بي من رقم أرضي لإحدى الوزارات، وطلبوا مني بعض الأشياء، ومن ثم عاودت الاتصال بهم لأكتشف أنَّ الرقم مقطوع عنه الخِدمة، ولذا نحتاجُ إلى وقفة تجاه من يمارس على المواطنين أعمالَ نصب واحتيال من خلال تلك الاتصالات المُزعجة.
وأضافَ: هؤلاء اللصوص كانوا ذات مرة على وشْك سحب مبالغ من الأهل، لولا أن تداركت الأمر، ولدي أصدقاء تم سرقة مبالغ من حسابهم بالبنك، وأحيانًا ترجع تلك الأموال بعد أخذ إجراءات طويلة، وأحيانًا يخبرنا البنك بأن هذه الأموال دفعت بموجب فيزا على أنها عمليات شراء، ويصعب استرجاعها.
وقالَ: نحن لا ننفي أن هناك جهودًا توعويةً وتحذيراتٍ من الجهات المعنية بالدولة، ولكن الناس تقع في الأخطاء، والخطأ وارد، كما أنّ النصابين يستهدفون فئة كبار السنّ بشكل كبير ويستولون على أموالهم، الأمر الذي يتطلب وضع خططٍ؛ لمنع انتشار هذه الظاهرة والحدّ منها.