من الواقع …. ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك
عبدالله بن حيي بوغانم السليطي
لابد من فرض ضوابط و سيطرة على الارتفاعات في مؤشر أسعار المستهلك، التي شهدت ارتفاعًا خلال الشهور والسنوات الماضية في البلاد.
فقد نشر المجلسُ الوطني للتخطيط أمس بيانًا، يصدر عادةً كل شهر عن التحولات و التغيرات التي يشهدها السوق المحلي.
فقد أوضح المجلسُ في بيانه، أن الارتفاع في المؤشر الشهري يُعزى إلى ارتفاع خمس مجموعات هي:
مجموعة الاتصالات بنسبة 9.23 بالمئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.29 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.77 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.28 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.27 بالمئة، وهو ما يتطلب دراسة أسباب هذا الارتفاع، والعمل على مواجهته، و دراسة أسبابه، و من ثم العمل على كبح جماحه، والسيطرة على هذه الارتفاعات في مؤشر أسعار المُستهلك.
أما بالنسبة للانخفاضات التي حدثت خلال هذه الفترة التي يتحدث عنها البيان، فكانت في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.59 بالمئة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.24 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.72 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.14 بالمئة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ والصحة والتعليم.
ويعرف خبراء الاقتصاد مؤشر أسعار المُستهلك Consumer Price Index، بأنه مؤشر اقتصادي رئيسي يقيس التغيُّر في متوسط أسعار السلع والخدمات التي تشتريها الأسر في بلد أو منطقة مُحددة، مع مرور الوقت. وهو ما يُعدّ مؤشرًا لقياس معدل التضخم أو المعدل العام لارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كان البعضُ من التجار مثلًا يتحجج بهذه الارتفاعات بسبب أسعار الشحن، والوقود، وأقساط التأمين، والإيجارات وغيرها، لكن هذه الأمور يجب كبحها.