«صدارة» يحدد احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية
مها المري: تطوير قدرات الشباب القطري العاملين في تحليل السياسات وصياغة التشريعات
الدوحة -قنا:
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن إطلاق برنامج «صدارة» في دورته الأولى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل وأكاديمية قطر للمال والأعمال.
وجاء الإعلان عن إطلاق الدورة الأولى من البرنامج في حفل أقيم أمس، بحضور كل من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، اللذين دشنا برنامج «صدارة». وقالت مها مسعود المري المكلف بمهام مدير معهد الإدارة العامة: إن برنامج «صدارة» يعكس جهودًا متواصلة لدراسة سوق العمل القطرية وتحديد احتياجاتها من الكفاءات الوطنية المُدربة والمؤهلة في مجال صياغة التشريعات وتحليل السياسات في الإدارات القانونية بالجهات الحكومية. وأضافت في كلمتها الافتتاحية، أن البرنامج تم تصميمه بالتعاون بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل وأكاديمية قطر للمال والأعمال، وستبدأ دورته الأولى اليوم، وتستمر حتى 28 نوفمبر من العام الجاري، بمشاركة 35 متدربًا منهم 30 موظفًا حكوميًا و5 خريجين جدد. وبيَّنت أن البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات الشباب القطري العاملين في تحليل السياسات وصياغة التشريعات ضمن الإدارات القانونية الحكومية بما يتوافق مع قوانين الدولة، بالإضافة إلى تنمية مهارات المواهب الواعدة من الباحثين عن فرص عمل في مجال القانون.
وأشارت السيدة مها إلى أن برنامج «صدارة» يتضمن وحدات تدريبية حول الأسس والمبادئ القانونية في النظام القطري، وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية وأهم خصائص التشريعات القطرية الحديثة، والرقابة القانونية في صياغة التشريعات ونشر ونفاذ وانقضاء التشريعات، وقياس الأثر التشريعي في النظام القطري، إضافة إلى ورش تطبيقية في مختبر التشريعات والسياسات، وسيختتم بوحدة تدريبية تقام خلال رحلة إلى سنغافورة للاطلاع على صياغة التشريعات فيها. جدير بالذكر أن برنامج «صدارة» يأتي في إطار جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دعم عملية التوطين في إدارات الشؤون القانونية في الدولة، وتمكين وتدريب الكفاءات القطرية، بما يضمن تلبية احتياجات الجهات الحكومية من الكفاءات، ويُسهم في توفير قوى عاملة مؤهلة، تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.
