الشراكة الخليجية الأوروبية تدعم التنمية الاقتصادية

كتب – محمد عبد المقصود:

أكد سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المُساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، أن التعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي يعزز الاستدامة البيئية، ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية، ويخلق فرصَ العمل، وهو ما يتوافق مع رؤية دول مجلس التعاون، نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي، وبشراكة طويلة الأمد مع مجلس التعاون، له دور حيوي في دعم جهود التحول نحو اقتصاديات مُستدامة ومبتكرة.

جاء ذلك خلال فعاليات أعمال الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي يناقش أبرز التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة والمخاطر الإقليمية والدولية المُتعلقة بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل حول سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر الأكثر استدامة.

وأكد سعادة الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، أن الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي يشكل منصة مُهمة لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مواجهة التحديات الاقتصادية المُشتركة والعمل لتحقيق النمو والازدهار المُشترك، فضلًا عن استكشاف الفرص المُتاحة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التجارة والاستثمار والطاقة المُستدامة والتنمية الشاملة.

وأكد د. العطية استعداد دولة قطر للمُساهمة في الجهود الدولية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميًا، مع دعوات لوقف العمليات العسكرية، وتوفير المُساعدات الإنسانية وقد قدمت مساعدات مالية وإنسانية كبيرة، بما في ذلك تعهد بمبلغ 100 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى منح دراسية ودعم مبادرات تصدير الحبوب، كما لعبت دور الوسيط في لمِّ شمل الأطفال الأوكرانيين المتأثرين بالحرب مع عائلاتهم، ما يعكس التزامها بالمبادئ الإنسانية والسلام الدولي».

وأوضح أنه لا يُمكن أيضًا تجاهل الحرب على غزة، حيث إن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وللعالم ككل. مضيفًا: نؤكد موقف دولة قطر الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني وحل قضيته العادلة وفق القرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية. وتركز الدبلوماسية القطرية على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والإفراج عن الأسرى، ومنع اتساع النزاع، مع التأكيد على أهمية فتح ممرات آمنة للإغاثة والمساعدات في غزة».

تبادل وجهات النظر

من جهته، أشار سعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات، إلى أن سلسلة الحوارات هذه تعود إلى العام 2003، منوهًا بأهميتها على صعيد تبادل وجهات النظر في مُختلف التطورات الدولية، ومناقشة التحديات الاقتصادية في منطقة مجلس التعاون وفي الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من تجارب الجانبين في قراءة الأحداث بالشكل الصحيح، ومعالجتها أيضًا بالطريقة الصحيحة.

وأثنى على الدور الذي تلعبه دولة قطر في المنطقة، قائلًا: دولة قطر التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، تعيش حركة اقتصادية نشطة، ومن الدول التي حافظت على نموها الاقتصادي، على الرغم من التحديات الموجودة، ولها دور كبير في السعي للتوصل إلى حل للحرب في غزة، وبالتالي اختصار آثارها الاقتصادية على المنطقة، ولها أيضًا دور كبير في أمن الطاقة بالعالم، الذي تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية».

قمة مشتركة

وبدوره، ثمن سعادة الدكتور كريستيان تودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، استضافة دولة قطر للنسخة الثالثة عشرة من الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي، معتبرًا هذه الحوارات هي الطريق المُناسب، لترقية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج على مستوى استراتيجي، ومن شأنها المساعدة في تعزيز التعاون بين شعوب الاتحاد الأوروبي وشعوب دول الخليج.

ولفت إلى أن شهر أكتوبر المُقبل سيشهد عقد أول قمة على مستوى القادة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل تحت رئاسة قطر، مضيفًا: «انعقاد هذه القمة سيؤدي إلى عهد جديد خصوصًا أن الاتحاد الأوروبي مهتم جدًا بتعزيز وترقية علاقات الجانبين».

من جهتها، أشارت السيدة أنيكا إريكسجارد، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) بالاتحاد الأوروبي، إلى أهمية الحوار الاقتصادي بين الجانبين الخليجي والأوروبي، لا سيما مع تزايد التحديات الدولية من قبيل تجزئة التجارة العالمية بشكل متزايد، والوضع الجيوسياسي والاقتصادي المُعقد والمؤثر بشكل عام على النمو العالمي، بما في ذلك الحرب على غزة، والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرهما على طريق التجارة عبر البحر الأحمر والسياحة العالمية، وتوافر الطاقة.