الدوحة تستضيف 12 مكتبًا لوكالات ومنظمات أممية هامة
الدوحة – قنا:
يؤكد احتضان دولة قطر لبيت الأمم المتحدة على أن الدوحة باتت مركزًا للعمل متعدد الأطراف إقليميًا ودوليًا، ومنبرًا موثوقًا للحوار والتعاون بين الأطراف الفاعلة لمواجهة التحديات العالمية.
ويمثل بيت الأمم المتحدة في قطر، بما يضمه من مكاتب وهيئات متخصصة تابعة للمنظمة الدولية، نموذجًا فريدًا وشاهدًا على الشراكة الاستراتيجية التي وصلت إلى مستويات متقدمة بين دولة قطر والأمم المتحدة، كما أنه يأتي ثمرة جهود دؤوبة ترتكز على تاريخ طويل من العلاقات الممتدة منذ عقود بين الجانبين.ولا يعد بيت الأمم المتحدة مجرد مبنى أقيم في قطر، بل إنه صرح لتوحيد جهود الوكالات والمؤسسات التابعة للمنظمة الدولية في قطر وخارجها، حيث يجمع هذا البيت الفاعلين في العمل التنموي والإنساني والدبلوماسي تحت سقف واحد، كما أنه يقف شاهدًا على الدعم اللامحدود الذي تقدمه دولة قطر من أجل إحداث التغيير المنشود في حياة الملايين حول العالم.ويتسع بيت الأمم المتحدة، الذي تم افتتاحه في شهر مارس العام الماضي، لـ12 مكتبًا لوكالات ومنظمات أممية هامة، منها منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية.كما يضم بيت الأمم المتحدة في قطر مركزًا للتحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وكذلك مكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومركزًا دوليًا يعنى بتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب،وكذلك المكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب.ويبرز إنشاء بيت الأمم المتحدة في قطر الكثير من جوانب الشراكة الاستراتيجية بين قطر والمنظمة الدولية،كما أنه يعكس مساهمة قطر وحضورها المؤثر في النموذج الذي تدعو له الأمم المتحدة على المستويات الإقليمية والدولية،وهو نموذج العمل الجماعي متعدد الأطراف، والذي حققت من خلاله الدبلوماسية القطرية نتائج باهرة على مختلف المستويات.
ولوجود بيت الأمم المتحدة العديد من الفوائد التي تعود على طرفي الشراكة، دولة قطر والأمم المتحدة، أبرزها سهولة اتخاذ القرار اللازم، كما أنه يساعد على معرفة المشاريع والبرامج التي تهتم بها دولة قطر وتبذل فيها جهودًا مقدرة، ومنها المشاريع التنموية والإنسانية، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لدولة قطر على الخريطة الإنسانية الدولية، فضلًا عن أن الحضور الكبير للمنظمة الدولية بالدوحة يساهم في تحقيق سرعة الاستجابة والتنسيق المحكم بين الجهات المختلفة في دولة قطر ومنظمات الأمم المتحدة، لا سيما وأن قطر والأمم المتحدة تتشاركان في حرصهما على الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ودعم جهود التنمية الدولية وتعزيز حقوق الإنسان، وهي ذاتها أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وتعتبر الجهات ذات الصلة بعمل الأمم المتحدة دولة قطر شريكًا هامًا للمؤسسات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، كما أن وجود مكاتب لتلك المنظمات والمؤسسات في قطر يساعد على تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.